وبينوا في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف، أن أغلب شركات الرسكلة هي شركات صغرى ومتوسطة، اجبرت
على الاغلاق واحالة عدد من العاملين فيها على البطالة، في قطاع يوفر أكثر من 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر بين تجميع وفرز ورسكلة، مما أدى الى تردي الوضعية الاجتماعية للعديد من العائلات، اضافة الى الآثار السلبية على البيئة نتيجة تراكم النفايات غير المرسكلة.


وأجمع الحاضرون، على أن كل المؤسسات الناشطة في قطاع البلاستيك، والتي يتجاوز عددها 200 ، تجابه العديد من المشاكل التي أصبحت تهدد ديمومتها نتيجة التوريد العشوائي للبلاستيك المرسكل مما أثر على نسق رسكلة النفايات الموجودة في تونس منبهين، في ذات الوقت، الى وجود مشاكل على مستوى الفواتير واثبات مصدر وجودة ما يتم ترويجه في بلادنا.