ويأتي هذا الإجراء، في إطار الحرص على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والالتزام بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.


وسيتم وفق ذات المصدر، تكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة.


كما سيقع برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الإستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.


واكدت وزارة النقل، التزامها من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الإستثمار في قطاع النقل.