وأبقى النواب، خلال هذه الجلسة، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية كما اقترحته الحكومة والذي ينص على احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. ويتكفل كل من الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي والبنك التونسي للتضامن بالتصرف فيه لضمان التغطية الاجتماعية والادماج
الاقتصادي للعاملات الفلاحيات.

ويتعلق الفصل 15 باحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بهدف تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام الاحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.

وينص الفصل 16 على احداث حساب خاص في الخزينة بعنوان "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" لدفع التعويضات لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين.

ويشمل الفصل 17 تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز قصد تمكين الأفراد الذين
يتعرضون لعجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل وكذلك الأيتام من الحصول على الجرايات التي يدفعها لهم ابتداء من غرة جانفي 2025 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاملة دون أي اقتطاع وذلك بإعفائها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان.

ويتعلق الفصل 18 بدعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار تحت تصرف البنك التونسي للتضامن لاسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد من جانفي الى ديسمبر 2025. ويتم تسديد القروض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

ويتضمن الفصل 19 تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار يعهد إلى البنك التونسي للتضامن لإسناد قروض دون فائدة للأشخاص ذوي الاعاقة لا تتجاوز 10 آلاف
دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. ويمتد اسناد القروض من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتسدد على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.

ويشمل الفصل 20 مزيد الاحاطة بمصابي الاعتداءات الارهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتشجيعهم على بعث المشاريع من خلال تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدتهم لاسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة من جانفي إلى ديسمبر 2025. وسيمكن هذا الاجراء الفئات المستهدفة من الحصول على قروض لتمويل مشاريع في كافة المجالات الاقتصادية يمكن أن يصل مبلغ القرض الواحد 200 ألف دينار بالنسبة إلى أصحاب الشهائد العليا و150 ألف دينار بالنسبة إلى الشرائح الأخرى.

ويهدف الفصل 21 الى دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن من خلال مزيد تفعيل برنامج المسكن الأول، الذي انطلق من سنة 2017 إلى موفى سبتمبر 2024، وتوسيع قاعدة المنتفعين به من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أول الى جانب عمليات اقتناء الأفراد المالكة للأراضي الصالحة للبناء وخاصة المتواجدة بالجهات الداخلية والتي تعوزها الامكانيات المالية لبناء مسكن.

ويتعلق الفصل 22 بالمحافظة على الموارد المائية من خلال تخصيص إعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد
قصد انجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار.

كما يشمل هذا الفصل، الذي صادق عليه النواب في صيغ

البرلمان يصوّت لصالح تمديد آجال الاستفادة من التمويل المسند لبناء المواجل الى موفى 2027

تونس 27 نوفمبر - وات - صوّت البرلمان، الاربعاء، على تعديل الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، مما يتيح للمواطنين الراغبين في بناء المواجل لتجميع مياه الأمطار الاستفادة من المنح المرصودة الى حدود 31 دسيمبر 2027 .


وحصل المقترح المعدل من جهة المبادرة، وزيرة المالية سهام نمصية البوغدري، على 114 صوتا لصالحه ، بعد مقترح تعديل تقدم عدد من النواب من بينهم النائب مختار عبد المولى، علما ان الفصل في صيغته الاولي نص على انتهاء الأجل بحلول موفى 2025.

وأرجع عبد المولى، الطلب باستغراق بناء المواجل فترة زمنية تصل الى 3 سنوات وبالتالي ان فان الاستفادة من التمويلات خلال سنة 2025 يعد أجلا قصيرا.

وقال عبد المولى إنّ طلب إلغاء تدخل وزارة التجهيز من القرض يعود الى محدودية القرض وتفادي التعطيلات الناجمة عن عدم تفرّغ اعوان الوزارة لعمليات التفقد والمتابعة بفعل "البيروقراطية الادارية".

وعقّبت وزيرة المالية بقولها: انه لا يمكن إلغاء تدخل وزارة التجهيز، لان وزير التجهير هو الآمر بالصرف في هذا الاجراء.

ولفتت الى ان الحكومة، درست التعطيلات المتعلقة بتنفيذ هذا الإجراء خلال سنة 2024، وخاصة تلك المتصلة بالشرط المتعلق بتقديم ملف تقني يتضمن دراسة فنية مما عطّل تجسيم هذا الاجراء.

وأكدت نمصيّة ان الاتفاقية، التي سيتم توقيعها بين وزير المالية ووزير التجهيز، ستتضمن الشروط التي يتيعن توفيرها للحصول على هذا التمويل.

وخصصت الحكومة منذ سنة 2023 قرابة 2 مليون دينار من الصندوق الوطني لتحسين السكن من اجل تحفيز المواطنين على بناء مواجل مائية لكن العملية اتاحت، الى حدود جويلية 2024، بناء 30 منشآة فقط.

وواصل البرلمان المصادقة على الفصل 24 المتعلق باعفاء العربات المعدّة لنقل الاشخاص اول لنقل الاشخاض ونقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.

كما صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 25 المتعلق بتعزيز دور الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في التوقي من الامراض المعدية والفصل 26 المتعلق بدعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة.
ووافق المجلس على الفصل 27 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي.