وشدد وزير التجارة على ضرورة الكشف عن مكامن الضعف في القطاع التجاري، وذلك لتحسين التوزيع ومكافحة الاحتكار والمضاربة وضمان الشفافية في المعاملات التجارية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس.

كما تم التطرق إلى عدد من الملفات المهمة مثل تنظيم مسالك التوزيع، وبرامج تأهيل المنتجات الفلاحية والصيد البحري، بالإضافة إلى متابعة مشاريع القاعدة التجارية في ولايات باجة وسيدي بوزيد ومدنين. وتم أيضًا مناقشة مشروع رقمنة أسواق الجملة وإرساء نظام داخلي نموذجي لأسواق الإنتاج.

كما تم تسليط الضوء على دور مجلس المنافسة في ضبط السوق والتخطيط للبرامج والتظاهرات التجارية المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير عبيد أن المقترحات والملاحظات التي تم تقديمها ستُتابع وستُعتمد كأساس لتوجيه العمل في الدورة القادمة.


وأحدث المجلس الوطني للتجارة بموجب الفصل 20 من القانون عدد 69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع وهو مكلف خاصة بالنظر بصفة دورية في وضعية قطاع تجارة التوزيع وإبداء الرأي في كل المسائل ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات المتصلة بتنمية هذا القطاع وتطويره وكذلك إبداء الرأي في برنامج التظاهرات التجارية ذات الصبغة الجهوية والوطنية.