ومن جانبه، أفاد منسق برنامج تعزيز أجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا، محمد سليم الوسلاتي، أن اختتام هذا البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2019 بالشراكة مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وممثلي النقابات الوطنية يتميز بإصدار أول دليل في إفريقيا حول كيفية تطبيق المعايير الدولية وصلتها بقانون الشغل، لافتا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على بقية الدول الافريقية.
وأشار إلى انه تم في إطار هذا المشروع الذي شمل 4 دول عربية هي تونس ومصر والجزائر والمغرب تنظيم عديد الندوات والدورات التكوينية بالشراكة مع متفقدي الشغل والقضاة لمزيد التعريف بالاتفاقيات الدولية بهدف تطوير الكفاءات وتسيير استعمال البيانات الرقمية بين جميع الوزارات.
وأكد في هذا السياق، على أهمية تطبيق تونس للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها بالخصوص الاتفاقية رقم 100 التي تضمن مبدأ المساواة بين العمال والعاملات في الأجر والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة بهدف تكريس أسس العمل اللائق بما سيساهم في دعم انتاجية المؤسسات ويضمن حقوق العمال والابتعاد عن أشكال العمل الهش.
وتضمنت أشغال هذه الندوة التي تواصلت أشغالها على امتداد يومين، عديد المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول //تأثير المعايير الدولية للعمل على العلاقات المهنية// و //التصنيف المهني لإعادة تقييم العمل والتنوع//