وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها طريقها إلى التطبيق وتتحقق المقاصد التي وُضِعت من أجلها.
واشار البلاغ ايضا الى أن تونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصد لها ملايين الدينارات في حين أن أغلبها لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وجدّد رئيس الجمهورية تعليماته بأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة ومن المحمول على الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني معوّلين على الذات، فتونس تزخر بالثروات ومن حق الشعب التونسي أن يستفيد منها وأن يطوّرها وأن توزّع عائدات هذه الثروات على أساس العدل الاجتماعي.
وخَلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرادة هي اختصار المسافة في التاريخ في كل القطاعات ،وعلى الجميع أن يحثّ الخطى في الاتجاه الذي رسمه الشعب لصنع تاريخ جديد.