وتعني القدرة التنافسية، التي غالبا ماتقرن بالجاذبية، قدرة اي بلد اومنطقة او جهة على مدى فترة معينة، على جذب السكان والاحتفاظ بهم، فضلا عن اليد العاملة والمؤسسات وكل اصناف الانشطة الاقتصادية.

وابرز التقرير ان مستوى جذب افضل بالنسبة لمنطقة او بلد ما يعكس قدرة تنافسية افضل على جذب او المحفاظة على الثروات والاستثمارات.

وابرز في هذا الصدد ان ولاية تونس فقط تمتلك حصيلة جملية (تقييم على 10 ) فوق المعدل اي فوق 5 والاكثر ارتفاعا (5،387 على عشرة) فيما صنفت بقية الولايات تحت المعدل (اي اقل من 5).

واوضح التقرير ان ترتيب المناطق يرتكز على المعدل الجملي للجذب لكل ولاية والذي يتكون من سبع مستويات: مقاييس بيئية-اجتماعية وحوكمة ، بنية تحتية وتحضر، صحة وتعليم، اندماج مالي، سوق العمل، ديناميكية الاعمال، والتجديد واعتماد التكنولوجيا المتطورة.

ووفق المقاييس تحتل ولاية تونس المستوى الاول تليها كل من ولايات صفاقس(3،533 على عشرة) ثم سوسة( 3،482 على عشرة) فتوزر (3،474 على عشرة) فبن عروس (3،222 على عشرة) فاريانة ( 3،084 على عشرة) فالمنستير (2،913 على عشرة) واخيرا بنزرت( 2،862 على عشرة).

وبخصوص المناطق الاقل جذبا فانها تلك التي تمتلك رصيدا جمليا من الجذب اقل من 2 على عشرة. وتتكون من ولايات سيدي بوزيد 1،742 على عشرة (المركز 21)، ولاية جندوبة 1،670 على عشرة (المركز 22) القيروان 1،625 (المرتبة 23) والقصرين 1،355 (المرتبة 24).

ويعتبر التقرير ان تحسين الجذب بالنسبة لاي منطقة يتطلب اساسا تحسين التواصل وجودة الحياة وصورة المنطقة.

فبخصوص تحسين التواصل، شدد التقرير على ان وجود بنية تحتية ذات وسائط متعددة وفي المتناول وصامدة ومستدامة من شانه المساعدة على على خلق فرص على المستوى الجهوي مشيرا الى ان ربط جهة ما بشبكة النقل الحديدي والطرقات السريعة اضافة الى الالياف البصرية عالية التدفق، يمكن من اتاحة انفتاح اقليمي وجهوي وحتى دولي لتلك المنطقة .

اما في ما يتعلق بجودة الحياة فاكد التقرير على ان توفر عروض خدمات في قطاعات التعليم والصحة تكون ذات جودة وتوازي تلك المتوفرة في المدن الكبرى، يعد عنصرا حاسما في تقييم المستثمرين والكفاءات لمدى جاذبية المنطقة واختيارهم الاقامة فيها.

وبالنسبة للترويج للصورة المميزة للمنطقة نوه التقرير الى ضرورة وضع استراتيجيات ترويج للمناطق اي برامج وشراكات قادرة على تمويل و تثمين الصورة المميزة لكل منطقة مما يساهم في تحسين التصورالعام حول تلك المنطقة.

واستنتج التقرير الى ان تحسين جاذبية الجهات بالاستناد على توصيات الاشغال السابقة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يتطلب تسريع وضع الاصلاحات المنتظرة من اجل تحسين ظروف الاستثمارات ورقمنة الخدمات الادارية وانجاز مشاريع البنية التحتية.