وبيّنوا أنّ هذا المعيار يمكن أن يؤدي إلى التهرب الضريبي وتفتيت الشركات الكبرى وانقسامها إلى عدّة شركات صغرى للحدّ من رقم معاملاتها.

وأوضح ممثلو وزارة المالية، من جانبهم، أنّ الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق أكثر عدالة جبائية على الشركات عن طريق إرساء ضريبة تصاعدية حسب حجم المؤسسات، وذلك بالترفيع في الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى التي تحقق أرقام معاملات وأرباح مهمة.

وأكّدوا أنّه تمّ اقتراح هذه الإجراءات بالاعتماد على التشريعات المقارنة التي تعتمد نسب ضريبة مختلفة حسب حجم المؤسسات وحسب قطاع النشاط. كما بيّنوا أنّ مقياس رقم المعاملات يُعتمد فقط لتصنيف المؤسسات، وأنّ الضريبة على الشركات تُوظّف على الأرباح النهائية الصافية.

وأشار ممثلو الوزارة إلى أنّه تمّت المحافظة على النسبة العامة للضريبة على الشركات بـ 15 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات التي تحقق رقم معاملات أقل من 5 ملايين دينار، إذ تمثلّ هذه المؤسسات 5ر94 بالمائة من مجموع المؤسسات المسجلة والمصرّحة.

وأضافوا أنّ 5ر5 بالمائة فقط من هذه المؤسسات سيشملها الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات لتصبح النسبة بين 20 و40 بالمائة حسب رقم المعاملات وحسب قطاع النشاط.

كما لفتوا في تفسيرهم لهذا الاجراء إلى أنّ نسبة الضريبة العامة على الشركات كانت في حدود 35 بالمائة سنة 2006 وتم التخفيض في هذه النسبة بـ 10 نقاط بمقتضى قانون المالية لسنة 2021.

يشار الى انه تم إرجاء المصادقة على هذا الفصل الى حين دراسة وزارة المالية مقترحات اللجنتين بخصوص هذا الفصل.

وواصلت اللجنة أشغالها بالتداول بخصوص الفصل 34 من مشروع قانون المالية للعام المقبل والمتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات.

وافاد ممثلو وزارة المالية أن هذا الإجراء يتعلق بتعديل امتيازات جبائية لبعض المنتوجات من خلال إضافة معاليم وهو يعتبر استجابة لمطالب قطاعية أساسا التجارة والصناعة والصحة.

وفي تعقيبهم أكد النواب، أن تشجيع الفلاح التونسي ودعمه والنهوض بمنظومة الألبان أفضل من التخفيف الجبائي على الحليب المجفف. وقد تمت الموافقة على هذا الفصل دون تعديل.

كما تمّ التداول بخصوص الفصل 35 المتعلق بتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري، والفصل 36 المتعلق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

واستفسر النواب في هذا الصدد، عن اعتماد القيمة المعدلة بعد تقرير المراجعة أو القيمة المضمنة بالعقد وهل أن الإعلان بنتائج المراجعة أو نتائج الصلح لا تحول آليا إلى المكاتب مرجع النظر، لتتم الموافقة على الفصلين المذكورين آنفا دون تعديل.