وعبر المجلس، في بيانه، عن دعمه الكامل للرقابة المجتمعية وحق المجتمع المدني في المساءلة مطالبا بفتح تحقيق جاد في هذه الحادثة ومساءلة المسؤولين عن هذا التصرف المنافي لمقتضيات المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي يخوّل لها الحصول على المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم اقتراحات لتحسين أدائها.

واكد المجلس، وفق نفس البيان، على ان بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الشفافية والمشاركة لا يتحقق بتهميش الأصوات الفاعلة، بل بإشراكها وفهم دورها الحقيقي في بناء مستقبل مشترك قائم على الثقة والمسؤولية.

في مقابل ذلك، تمسكت مصالح البلدية بالإجراءات المنظمة لاستلزام المعاليم الواجبة داخل الأسواق والمسالخ البلدية، والمضبوطة بمقتضى منشور من وزارة الداخلية، وقرار جهوي صادرين في الغرض، يضبطان الجوانب الاجرائية وتركيبة اللجنة المختصة في الاستلزام ومهامها، وفق تأكيد كاتب عام بلدية وادي الليل والمكلّف بتسييرها رضا الهادي مبروك لصحفية "وات".
وأوضح مبروك انه تم الالتزام بما ورد في منشور وزارة الداخلية عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 11 افريل 2023، حول تأطير اهم الجوانب المتعلقة باستلزام المعالم الواجبة داخل الأسواق والمسالخ البلدية، ثم القرار الجهوي المنبثق عن المنشور والصادر في 13 جويلية 2023، والذي حصر تركيبة اللجنة في رئيس وهو كاتب عام البلدية والمحاسب البلدي كعضو وممثلين عن المصالح الجهوية للتجارة والفلاحة والصحة كأعضاء مع مقرر فقط.
من جانبهم، اعتبر بعض الناشطين بالمنطقة ان الامكانية التي اتاحها المنشور والقرار الجهوي المذكورين أعلاه لرئيس اللجنة بـ"استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره" كان يمكن تطويعها في هذا الجانب بقبول المعني وتجنب الاشكال، فيما اعتبر كاتب عام البلدية المكلّف بتسييرها أن قبول الطلب والموافقة على تشريك المجتمع المدني ودعوة كل ممثلي الجمعيات بالمنطقة في اعمال اللجنة وتحديد تلك الفائدة، يعود البت فيه للمصالح الجهوية والمركزية دون غيرها، كما أنّ اللجنة كانت بصدد إسناد لزمات 3 أسواق بالجهة وليس سوقا وحيدا، فيما كان الطلب للمتابعة يخص لزمة سوق شباو فحسب، والمعني بطلب الحضور هو رئيس سابق لجمعية ولا يتوفر فيه شرط العضوية أيضا.
بدورهم، اعتبر عدد من أعضاء المجالس المحلية ومن الناشطين بالمجتمع المدني الذين تداولوا الامر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا بين مؤيد ورافض، ان مسيرة البناء والتشييد الوطنية، التي انطلقت منذ الانتخابات المحلية بالبناء القاعدي، يتطلب ملاءمة متناسقة بين أهدافها وبين دواليب سير الإدارة والإجراءات المعمول بها، وفق تعبيرهم.
وخلصوا الى ضرورة مراجعة المناشير والقرارات والقوانين التي تشكل حجر عثرة أمام مسيرة البناء، وامام قيام الهياكل القاعدية من مجالس محلية وجهوية ومكونات المجتمع المدني بأدوارها، داعين نواب مجلس النواب عن الجهة الى العمل على مثل هذه القوانين والمناشير والمذكرات الإدارية بتدارسها، ومراجعتها، باعتبارهافي صميم دورهم، إضافة الى مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وفق تقديرهم.