كما دعت إلى تكوين خلية صلب وزارة التربية مهمّتها تلقي الإشعارات والتبليغات فيما يخصّ المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية ومتابعتها الفورية، مثمّنة مواقف الوزارة الداعية منظوريها إلى الامتناع عن تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية العمومية.

واعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أن ظاهرة الدروس الخصوصية باتت " تشكل خطرا" على التعليم العمومي والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أنها تحوّلت إلى "ما يشبه التعليم الموازي غير الخاضع للمراقبة".

وكانت وزارة التربية قد حذّرت في بلاغ لها الثلاثاء الماضي، المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربويّة العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية، من تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العموميّة.

وذكرت الوزارة بأن كلّ مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.