واكد العذاري، من جانبه، أنه سيعمل على تلافي كل النقائص، مع عقد جلسة عمل في أقرب الآجال بحضور الإدارات المتدخلة في الميناء، قصد تحسين الوضع العام للسوق والميناء، وشدد على ضرورة احترام القوانين، وصد جميع المعاملات غير القانونية بما يضمن خدمة الصالح العام وتوفير المنتوجات البحرية بالكمية والسعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن.
وشارك في هذه الزيارة، أعوان المراقبة الاقتصادية وأطباء بياطرة عن المندوبية الجهوية للفلاحة، إلى جانب ممثلين عن البلدية ومختلف المؤسسات المتدخلة في الميناء.
وتعد جهة المهدية حوالي 1600 مركب صيد بحري (15 بالمائة من الاسطول الوطني)، ويوفر القطاع نحو 8600 موطن شغل، في ما يبلغ أنتاجها قرابة 21 ألف طن سنويا (17 بالمائة من الانتاج الوطني).
وتتوفر الجهة ، التي تمتد سواحلها على طول 75 كلم، على مينائين (سلقطة والشابة) وميناء لصيد الأعماق بالمهدية بالاضافة إلى مرفأ ملولش.