وأوضح انّ هذه الخطة الأمنية ترتكز على تكثيف الحملات الأمنية مع تنويعها في الزمان والمكان، والتأطير لكل حملة لضمان نجاعتها، مع التركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة كالنطر والعنف والسطو والسرقات وتزييف العملة وتجارة المخدرات، لا سيما بالنقاط السوداء كمحطات النقل العمومية والساحات والمفترقات ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والمؤسسات التربوية والجامعية والطرقات الرئيسة والمواقع ذات الحركية الهامة، بما يساهم في تعميق الشعور بالطمأنينة لدى المواطن.

وأضاف أنّ الخطة الأمنية ترتكز أيضا على إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة في وقت وجيز، باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث عن العناصر الخطيرة المفتش عنها، من ذلك اعتماد تقنية التعرف على الأشخاص عبر البصمات، والتي ساهمت بشكل فعال في ضبط العناصر المنحرفة، وكذلك من خلال مراقبة أنشطة وتحركات أصحاب السوابق العدليّة وإخضاعهم لتحريات دورية معمقة.

ولفت إلى أنّ الوزارة، ما انفكت تؤكد على منظوريها بضرورة الالتزام بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان عند أدائهم لمهامهم، سواء بالطريق العام أو خلال عمليات حفظ النظام العام أو المراقبة الترتيبية أو داخل الوحدات الأمنية عند مباشرة الأبحاث العدلية.

وبالنسبة الى الانتصاب الفوضوي، قال الوزير إنّ مقاومة هذه الظاهرة هو عبارة عن مجهود يومي متواصل لوحدات الإدارة العامة للأمن العمومي، سواء بإدارة الشرطة البلدية وأقاليم ومناطق الأمن الوطني وإدارة شرطة النجدة، لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وبين في هذا الصدد، أنّ الوحدات الأمنية تحرص على تجفيف المنابع خاصة فيما يتعلق بمستودعات ومخازن السلع المهربة، بالاعتماد على منظومة أمنية قارة يتم تحيينها بصفة دورية حسب النقاط السوداء وعدد المنتصبين والأماكن التي يتمركزون بها، مع توخي المرونة في التعامل مع المنتصبين، وفقا لمتطلبات الظرف ومقتضيات الأمن العام.

وأكد أنه يتمّ التركيز على منع الفوضى وتنظيم المنتصبين بهدف ضمان السير العادي لحركة مرور الأشخاص والعربات، دون القيام بعمليات الإزالة أو الحجز خاصة بالانهج التي لا يشكل فيها الانتصاب عائقا لحركة المرور، مقابل التصدي لكل مظاهر الانتصاب الفوضوي بالانهج الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وأفاد بخصوص مقاومة ظاهرة الاحتكار والتجارة الموزاية، بأن الوحدات الأمنية تعمل على تكثيف الرقابة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، مع رقمنة منظومة التزوّد والتزويد ليتسنى التعرّف على المزودين والكميات التي تم بيعها في سوق الجملة وتحديد هويات تجار التفصيل والكميات التي تم اقتناؤها، بما من شأنه أن يسهّل عملية المراقبة.

كما أبرز الحرص على إصلاح المنظومة الجبائيّة والتصدي للتهرّب الجبائي ومكافحة التهريب ومراقبة مسالك التوزيع واتخاذ الإجراءات الردعية في شأن المحتكرين، مشيرا الى أن الوزارة تعمل على التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة عبر إجراء رقابات ميدانية مشتركة مع فرق من وزارة التجارة ضمن خطة عمل مشتركة بين الوزارتين.

أمّا في ما يتعلق بالمخدرات، فقد صرح وزير الداخلية، بأنّ الوحدات الامنية تواصل وبكل تشكيلاتها مجهوداتها الرامية الى الحد من مختلف أنواع الجريمة حفاظا على السلم الأهلية، مذكرا بالحملة الأمنية المشتركة التي جرت مؤخّرا لتفكيك شبكات ترويج المخدرات والقبض على العناصر الإجرامية الخطيرة بكامل مناطق الجمهورية، والتي تمّ خلالها إيقاف أكثر من 200 شخص من الناشطين في تجارة المخدرات بتونس الكبرى، وحجز أسلحة بيضاء وكميات هامة من المخدرات.

وأضاف في هذا الصدد، أن الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك باشرت بالتنسيق مع النيابة العمومية عددا من المداهمات بمرجع نظر إقليم سوسة والمنستير، أسفرت عن ضبط أكثر من 230 عنصرا خطيرا، مؤكّدا أنّ المجهودات الأمنية في هذا الجانب متواصلة بكامل تراب الجمهورية، من أجل تجفيف المنابع وتقديم أباطرة المخدرات إلى العدالة.

وأوضح في ما يتصل بمسألة العناية بالمقرات الأمنية، أن هياكل الوزارة المركزية والجهوية تحرص على إيلاء موضوع صيانة وتعهّد المقرات الأمنية ومقرات الولايات والمعتمديات الأهمية اللازمة، مشيرا إلى انّ الوزارة تعمل على استبدال المقرات المسوّغة التي لا تستجيب لمقومات العمل الامني بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة.

وقال بخصوص نقص وسائل النقل للوحدات الأمنية واهتراء الوسائل التي سبق اقتناؤها في إطار البرنامج الوطني لمجابهة الارهاب سنة 2015، إنّ الوزارة بذلت مجهودات استئنائية لرصد الاعتمادات الضرورية لاقتناء 460 وسيلة نقل و135 دراجة نارية بكلفة جملية تفوق 37 مليون دينار، علاوة على اقتناء 142 سيارة إضافية بقيمة 4ر9 مليون دينار، مضيفا في هذا الصدد، أنّه تمت برمجة اقتناءات لوسائل نقل بعنوان سنة 2025 لتدعيم عمل المراكز الأمنية، تتمثل في 5 مليون دينار للامن الوطني و8 مليون دينار للحرس الوطني و6 مليون دينار لفائدة الولايات والمعتمديات.

وبالنسبة لما أثاره النواب حول اقتناء وتجهيز المقرات الأمنية والدوريات المترجلة والسيارات بالكاميرات، أفاد النفطي بأن وزارة الداخلية تتبنى حاليا مشروع اقتناء وتركيز تجهيزات مراقبة بالكاميرا بالمقرات الأمنية، بهدف تأمين كافة الوحدات الأمنية وضمان التأمين الذاتي للوحدة، وتوثيق الأحداث لضمان حقوق المواطن من جهة وحقوق عون الأمن من جهة أخرى، مبيّنا أنّه تم تركيز 290 منظومة مراقبة في القسط الأول و350 منظومة مراقبة في القسط الثاني وسيتم تركيز 300 منظومة مراقبة في القسط الثالث .

وبين بخصوص مشروع اقتناء منظومات بالكاميرا للدوريات المترجلة والسيارات، أنّه يتمثّل في اقتناء قرابة 200 جهاز مراقبة آلية بالكاميرا للسيارات، واقتناء 600 جهاز للدوريات المترجلة التابعة لادراة شرطة النجدة وإدارة شرطة المرور.

ميزانية الدولة 2025 : الانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية

استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الاثنين مناقشة مشروع ميزانية الدولة بقصر باردو، حيث انطلقت الجلسة الصباحية بمناقشة ميزانية وزارة الداخلية التي تقدر اعتماداتها المقترحة بـ5931 مليون دينار وذلك بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضح وزير الداخلية خالد النوري، في تقديمه لمشروع ميزانية مهمة الداخلية، أن

وتتوزع الاعتمادات وفق طبيعة النفقات كالآتي :
4223 مليون دينار نفقات تأجير بزيادة 0 فاصل 6 مقارنة بالسنة الماضية و358 مليون دينار نفقات تسيير بزيادة قدرها 11 فاصل 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و1107 مليون دينار نفقات تدخلات بزيادة 1 بالمائة و243 مليون دينار نفقات استثمار بزيادة 17 بالمائة.

وذكر الوزير أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 22 مليون دينار في الحسابات الخاصة، 9 ملايين دينار منها للأمن الوطني و9 ملايين دينار للحرس الوطني و4 ملايين دينار للقيادة والمساندة وذلك لاقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات قدرها 12 فاصل 5 ملايين دينار في الصناديق الخاصة ( 10 ملايين دينار لصندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان في الطرقات و البقية لصندوق الوقاية من حوادث المرور).

وأضاف أن نفقات الـتأجير سيخصص منها 2170 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1370 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و355 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وأفاد بأنه وقعت برمجة تكوين 2000 خطة جديدة صلب أسلاك قوات الأمن الداخلي تتوزع على 900 خطة لفائدة الامن الوطني و800 خطة للحرس الوطني و300 خطة لفائدة الحماية المدنية، ليبلغ عدد أعوان المهمة 99 ألفا 486 عونا إلى حدود موفى سنة 2025 .

أما بالنسبة للقسم المتعلق بنفقات التسيير المقدرة ب375 و790 ألف نفقات عهدا ودفعا، فقد سجلت زيادة قدرها 11 فاصل 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وتفسر الزيادة بالحاجيات المتناميات لنفقات الإعاشة ووقود وسائل النقل المخصصة للانتشار الأمني في إطار برامج الأمن والحرس الوطنيين والقيادة والمساندة.

وتمت برمجة اعتمادات بعنوان نفقات التدخلات والمقدرة بـ 1107 مليون دينار، إذ سيتم تخصيص 57 مليون دينار منها لبرنامج الأمن الوطني و36 مليون دينار للحرس و36 مليون دينار للحماية الوطنية و20 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة، وفق وزير الداخلية، الذي أشار إلى أنه قد تم اقتراح تخصيص اعتمادات بقيمة 958 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية موجهة أساسا لدعم ميزانيات البلديات.

أما في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد تمت برمجة ترسيم اعتمادات بقيمة 308 ملايين دينار تعهدا و243 مليون دينار دفعا بعنوان الاستثمارات المباشرة التي تشمل بناءات وتجهيزات قوات الأمن الداخلي وتجهيزات إدارية على غرار بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأيضا بناء أكاديمة حرس السواحل فضلا عن توسيع وتهيئة العديد من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطني، إلى جانب تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وغيرها من المشاريع، وتم إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي انطلقت في السنوات الفارطة.

وذكر خالد النوري أن استراتيجية مهمة الداخلية التي انبنت عليها الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع الميزانية ارتكزت على خمسة محاور تتمثل في الحفاظ على الأمن من كل أشكال الجريمة والحد من الحوادث وتأثيراتها ثم دعم الجماعات المحلية في إطار الحفاظ على وحدة الدولة عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها الفنية وتحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية للوحدات الأمنية بكل تشكيلاتها ثم المساهمة في المجهود الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل.

كما بين أن الوزارة تسعى إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك في ترابط وثيق مع التزامات الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي .

وشدد على أن التغيرات الجيواستراتيجية هي من أبرز التحديات التي تهدد المجال الوطني في علاقة بالهجرة غير النظامية التي تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من بلدان المنشأ في اتجاه ضفة المتوسط مرورا بتونس "مما أدى بمختلف هياكل الدولة والوحدات الأمنية من حرس وأمن وطنيين إلى بذل مجهودات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة المركبة المعقدة وذلك رغم المغالطات وحملات الإساءة والتشويه التي تتعرض لها البلاد من الداخل والخارج"، وفق قوله.