وقد وقع تعليق تداول أسهم الشركة ببورصة تونس، منذ يوم 25 أكتوبر 2024، وفق ما أكّدته بورصة تونس.

"يؤدي قرار الحكم بالتفليس إلى بيع المصنع والممتلكات الراجعة بالنظر للمؤسسة ومن بينها ضيعة توجد خلف مقر المؤسسة ومخزنين بصفاقس وجربة"، بحسب المصدر النقابي ذاته.

وأوضح كبورة أنّ أمين الفلسة يتولى بمقتضى قرار المحكمة بيع المؤسسة وأصولها بالتنسيق مع قاضية المؤسسة على أنّ توجه الموارد المتأتية من عمليّات البيع لخلاص ديونها المتخلّدة للقباضة وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع أولويّة تسديد الدين الامتيازي لخلاص مستحقات العملة.

وأشار إلى أنّ المؤسسة، التّي كانت تشغل نحو 150 عاملا، مرّت بعديد الصعوبات وأغلقت منذ نحو ثلاث سنوات بعد تراكم الإشكاليات. ودخلت الشركة طور التسوية القضائية منذ سبتمبر 2022 بعد رفع العمال لقضايا في عدم خلاص الأجور، منذ أفريل 2022، وتعيين متصرفين قضائيين في مناسبتين متتاليتين. وبين أنّ محاولات التسوية في إطار برنامج إنقاذ المؤسسات لم يحقق اي تقدم لفض الإشكاليات.

وتابع ان محاولات التسوية مكنت، فقط، من تسوية وضعية قرابة نصف عدد العملة من خلال إحالتهم على التقاعد لأسباب اقتصادية بإذن من المحكمة بشرط بلوغ عمر 50 سنة.