وأفاد ان الحكومة تتوقع تحسّن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز الجاري في حدود نسبة 7ر2 بالمائة من الناتج مع موفى 2024، رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي. كما تترقب تسجيل مستوى مطمئن لاحتياطي العملة بفضل التحسّن المتواصل لتحويلات التونسيين بالخارج وللعائدات السياحية، فضلا عن ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جذب مشاريع هامّة في مجالات الطاقات المتجددة والأنشطة التكنولوجية.

وبيّن المدوري أن مكوّنات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025 يشكّل الإطار العام والمنطلق الأساس لضبط أحكام قانون المالية لسنة 2025، والذي قُدّرت فيه ميزانية الدولة لسنة 2025 قبضا وصرفا في حدود 78231 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3ر3 بالمائة، مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.

وأكد أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطنين

وأشار الى العمل على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة، والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين من أجل استعادة الثقة وتوفير مقوّمات النهوض بمجهود الإنتاج والتصدير، واستحثاث الاستثمار والنهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر إلى القدرة التشغيلية الهامّة لها خاصّة لخرّيجي الجامعات.

وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد في صدارة اهتمامات الدولة، وذلك عبر تعزيز مقوّمات الصلابة والتنافسية للمؤسّسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وعمق التحوّلات الجيوستراتيجية العالمية، وتسارع التقلبات الاقتصادية الظرفية وحدّتها، وكذلك طبيعة التغيّرات الجديدة خاصّة منها تحوّلات المناخ، وسياق إعادة تركيز سلاسل القيمة العالمية في نطاق جغرافي قريب من الأسواق الكبرى.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابةً وصمودًا لافتين تجاه الازمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة، مؤكدا الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزامات المالية الخارجية والتي تندرج ضمن ثوابت تونس.