وبين عبد الحفيظ، في هذا الصدد، أن الليلة الفاصلة بين يومي 5 و 6 نوفمبر 2024، هي الليلة المرجعية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الذي سيعتمد ولأول مرة على المنظومات الرقمية

وستكون هذه الليلة النقطة الزمنية المرجعية التي يتم بناء عليها جمع كافة البيانات بشكل موحد، مما يضمن دقة المعلومات ويتيح المقارنة الموضوعية للتحولات السكانية على مر الزمن.

ولفت الوزير إلى أنه "يتعين على المستجوبين تقديم معلومات وبيانات شخصية وعائلية عن ظروفهم المعيشية، خلال هذه الليلة المرجعية، بغض النظر عن يوم الإتصال مع القائم بإجراء المقابلة، خلال فترة التعداد الفعلية، والتي ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2024".

وأبرز أن هذا الإجراء سيتم وفق المعايير الإحصائية الدولية، ضمانا لمصداقية البيانات ودقتها.

وأشارعبد الحفيظ، في السياق ذاته ، إلى أن "التعداد ليس عملية إحصائية بسيطة ولكنه إستثمار حقيقي في مستقبل البلاد، وذلك بفضل جمع معلومات شاملة عن توزيع السكان وظروفهم المعيشية الإجتماعية والإقتصادية"، معتبرا أن" جمع البيانات يشكل خطوة مهمة في رسم خريطة واضحة لمتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمتوازنة في البلاد".

ولفت إلى أنه سيتم إستخدام إحصاءات التعداد أساسا في تصميم السياسات وإستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني والجهوي، طبقا لإحتياجات المواطنين.

وتابع الوزير "لقد حرصنا على إستخدام التقنيات الجديدة لأول مرة خلال تعداد 2024 بفضل التطبيقات الرقمية التي طورتها مهارات تونسية لضمان دقة وسرعة جمع البيانات".

وأشار إلى أنه من أجل ضمان جودة الإحاصئيات وحماية سرية المعلومات، إستفاد القائمون على التعداد من تدريب شامل ، مضيفا أن الوزارة قد وضعت خطط عمل لفائدة الأشغال الفنية والميدانية لضمان جودة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وإعتبر عبد الحفيظ، أن "نجاح التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يعتمد بشكل أساسي على المشاركة الواسعة للسكان والتعاون الإيجابي للمواطنين مع القائمين على التعداد".


وقال "من المهم التأكيد على أن البيانات التي سيتم جمعها هي بيانات سرية للغاية ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية، والهدف الرئيسي منها هو تحسين التخطيط التنموي والخدمات العامة."

وحث الوزير، في هذا الشأن، المواطنين على حسن إستقبال أعوان التعداد والتنسيق معهم بشكل إيجابي.

من جانبه، ذكر المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، أن التعداد العام هو عملية إحصائية دقيقة وشاملة، يتم إجراؤها بشكل دوري كل 10 سنوات.

وتتعلق المعلومات الرئيسية المجمعة، بحسب المسؤول، بعدد السكان وتوزيعهم وفئاتهم العمرية، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدريس والتعليم والتدريب والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة وظروف المعيشة.

ويتيح هذا التعداد التخطيط التنموي على المستوى الوطني، وتحديد الإحتياجات الخاصة بالجهات، علاوة على تحسين الخدمات العمومية المخصصة للمجتمعات المحلية والمتعلقة بنوعية حياة الأفراد على غرار الصحة والتعليم والنقل

وأضاف أن مرحلة التعداد الفعلي ستليها مرحلة ما بعد العد (مرحلة ضبط الجودة)، والتي سيتم خلالها إجراء تعداد لعينة في مناطق معينة للتحقق من مدى إكتمال وجودة البيانات التي تم جمعها بالفعل، خلال فترة التعداد الفعلي، وكذلك فترة معالجة البيانات وتحليلها، ثم تأتي مرحلة نشر النتائج العامة المقررة يوم31 مارس 2025، ومرحلة النتائج التفصيلية المقررة يوم 30 سبتمبر 2025.

ويشمل التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 16 أكتوبر 2024، جميع الأشخاص مهما كان جنسهم وأعمارهم وجنسيتهم، الحاضرين يوم الإحصاء على تراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين مؤقتا، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة التونسية.

ويتم إحصاء الأشخاص في مكان إقامتهم، والأشخاص المتغيبون مؤقتا خلال يوم التعداد هم أولئك الذين يتغيبون عن مكان إقامتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.