وتتواصل الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وفق الرزنامة التي تمّ ضبطها للغرض، على أن تتواصل هذه الجلسات تباعا طيلة الأيام الموالية إلى حين الانتهاء من مناقشة المهمات والمهمات الخاصة، للشروع اثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ثم الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع قانون المالية، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا ثم على المشروع برمته.