من جهته، أكد رئيس الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "دار الماجل"، سامي علوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن شركته، التي تأسست في 8 مارس 2024، وتضم حوالي 40 منخرطا من مختلف المستويات التعليمية العاطلين عن العمل (مهندسين، أساتذة، معلمين، فلاّحين، خريجي تكوين مهني)، لم تنطلق بعد في العمل لأنها لم تستكمل دراسة مشروعها المتمثل في بيع الأسمدة والبذور والمعدات الفلاحية للفلاح بأسعار تفاضلية، ولم تتحصل إلى حد الآن على التمويلات اللازمة لإعداد الدراسة وتنفيذ المشروع وخلاص الإطارات.
وذكر علوي أن أغلب الشركات التعاونية والمجامع التنموية الناشئة بماجل بلعباس تجابه خطر الغلق بعد حوالي سنة من تأسيسها، حيث لم يعد لديها القدرة على خلاص الأداءات ومعاليم كراء المحلات بسبب ما وصفه بالإجراءات المعقدة وغير المنطقية للبنك التونسي للتضامن.
وأشار إلى أنه تمّ احداث هذه الهياكل المهنية من أجل الإستثمار والدخول في المنظومة الاقتصادية والتنموية للبلاد إلّا أن الباعثين وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة وأصابهم الاحباط، وفق تعبيره.
وشدّد المصدر ذاته على ضرورة تدخل أعلى هرم في السلطة، وحلّ الاشكاليات المطروحة في الشركات التعاونية والمجامع التنموية، في سبيل تمكين العاطلين عن العمل من الإستثمار والتعويل على الذات.