وتطرّق أعضاء المكتب، إلى مسائل تتصل بحسن سير هذه الجلسات العامة، لاسيما من حيث التوقيت وتنظيم التدخّلات وعمليات التصويت، وتقدّموا في هذا الصدد، بعديد المقترحات الهادفة إلى إنجاح هذه التجربة الأولى، للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وسيواصل المكتب يوم الاثنين القادم (4 نوفمبر الجاري) التداول بخصوص مختلف ترتيبات هذه الجلسات المشتركة، للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي من المنتظر أن تنطلق في غضون الأسبوع المقبل، وتتواصل في الأيام الموالية وفق الروزنامة التي سيتم ضبطها للغرض.