ولاحظ ان استراتيجية النهوض بالاستثمار للفترة 2025/2023 تضمنت التقليص من 135 ترخيص، حيث تم، الى حد الان، حذف 25 ترخيصا و33 ترخيصا في طور الالغاء مع برمجة دفعة اخرى في سنة 2025.

ولفت الوزير في سياق حديثه عن مزيد تحسين مناخ الاعمال، عن مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية من خلال الانطلاق في مرحلة اولى في مراجعة 50 كراس شروط.

وفي جانب اخر، اكد عبد الحفيظ، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية اعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والاداري الجديد للبلاد.

وكشف الوزير انه تجري، حاليا، اعادة هيكلة موسسات الوزارة مع اعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية والجهوية ومتابعة المخططات التنموية.

وتكريسا للحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات اكد ان تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد موشرات موضوعية وواقعية وان الدولة حريصة على تكريس التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.


الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسط سيكون في موفى الثلاثي الأوّل من 2025

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من 2025 الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسط.

وأفاد عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار إنتظمت، الخميس، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش، بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية.

وأشار إلى وجود ثلاث مؤسسات عمومية تعنى بتطوير الاستثمار في البلاد، وتهم الهيئة التونسيّة للاستثمار، والوكالة التونسيّة للنهوض بالاستثمار الخارجي، والصندوق التونسي للاستثمار، تقدم اقتراحات بشأن السياسات العمومية والإصلاحات الضرورية في مجال النهوض بالإستثمار.

وأكّد عضو الحكومة تواصل تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس والأخذ في الإعتبار التحوّلات الإقتصادية العالمية. ولفت إلى أنّه يتم الإشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة اقتصاد الريع، من جهة أخرى.

ولدى تطرقه الى مشمولات الوزارة في مجال التعاون الدولي شدّد الوزير على أنّ التعامل مع مختلف المانحين الدوليين يكون "الند للند وأنّ البوصلة الأولى والأخيرة هي مصلحة تونس العليا".

وخصص وزير الاقتصاد والتخطيط جانبا من مداخلته الى استعراض مختلف برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية المندمجة في مختلف جهات البلاد من منطلق أنّها من "أبرز مكوّنات سياسة التنمية الجهويّة المنتهجة وأفضت إلى نتائج جد محترمة".