ولفت المدير العام للبنك التونسي للتضامن، الى وجود مبادرات وصفها ب "الكبيرة لإحداث هذه الشركات ومساندتها في اعداد مخطّطات الأعمال وتمويلها" مؤكدا أن 15 شركة من 32 دخلت في النشاط الفعلي في ظرف زمني وجيز وهو ما يعكس الحركية الاقتصادية لهذه المبادرات في مختلف الجهات.

وبيّن، أن الشركات الأهلية تعدّ نمطا جديدا في التمويل مبني على عوامل اجتماعية واقتصادية تشاركية تنطلق من المتطلّبات المحلّية معتبرا أن هذه الشركات تطرح تصورا لقطاع اقتصادي محلي واجتماعي وقاعدي الى جانب القطاعين العمومي والخاص والمبادرة الفردية.

وأبرز خليفة السبوعي أن انطلاق نشاط الشركات الأهلية كتجربة سيخضع للتقييم والمتابعة والدعم من طرف البنك التونسي للتضامن للوقوف على حصيلة نشاط هذه المؤسسات بهدف تطوير حجم التمويلات المسندة بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.

الجدير بالذكر، أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، كان قد صرّح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد نص على إحداث خط تمويل للشركات الأهلية في حدود 20 مليون دينار، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل.