ويعهد بالتصرف في خط التمويل المذكور إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة المالية ووزارة البيئة.

ونص الاجراء 33 في هذا الصدد على تشجيع استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الالقطات الشمسية إلى 10 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة إبتداء من غرة جانفي 2025