وينص مشروع القانون، الذّي حصلت (وات) على نسخة منه، في إطار تعزيز مقومات الدولة الإجتماعية ومزيد الإحاطة بالفئات الإجتماعية الهشّة ومحدودة الدخل على عديد الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الإجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيّات والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز وجرايات الأيتام من الضريبة على الد خل ودعم الإدماج الإقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

كما يتضمن مشروع القانون للسنة القادمة عدّة إجراءات ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وذلك، خاصّة، عبر إرساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادّة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ما يساهم في التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الإجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات
محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.

ويطمح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تنشيط الدورة الإقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال إتخاذ عديد التدابير بهدف تحسين مناخ الإستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة وتمويل المؤسسات، لا سيما، منها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم قدرتها التنافسية وإعادة هيكلتها المالية فضلا عن تشجيع الإستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات البديلة والإقتصاد الأخضر من خلال إتخاذ إجراءات لدعم الإقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة.

ويواصل مشروع القانون، في إطار الإستعادة التدريجية لتوازنات الماليّة العمومية، إرساء نظام يهدف إلى إدماج الإقتصاد الموازي والتصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائية وإحكام التصرّف فيها وتوجيهها لمستحقيها.

م/نادية