وأوضح الوزير المستشار المعتمد بالسفارة الكورية بتونس، نام هيوك كيم، خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم، الاثنين، أنه خلافا للدورات السابقة ستركز هذه الدورة على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الذكاء الاصطناعي والروبوتيك وتكنولوجيات المناخ، باعتبارها قطاعات ذات أولوية لدى الحكومة التونسية.

وأفاد أنه تم اختيار 20 مؤسسة تونسية ناشئة للمشاركة في هذا البرنامج، من ضمن 50 طلب ترشح، و9 مؤسسات كورية ناشئة وحاضنتي أعمال كوريتين.

ويتمثل الهدف المنشود في ربط العلاقات بين المؤسسات الناشئة المجدّدة في البلدين وخلق الإطار الملائم لفرص التعاون والشراكة وتشخيص فرص النفاذ المشترك الى الاسواق، وفق كيم.

وترنو "كوتاس 2024" الى تسهيل ارساء اطار لتشبيك العلاقات بين المؤسسات الناشئة التونسية والكورية والدفع نحو الفهم المشترك لخطط الاعمال والتكنولوجيات عبر مسابقة العروض التقديمية، وفق السفارة الكورية.

وستتيح للشركات الناشئة في البلدين، تحديد مشاريع التعاون والتعريف بالشركات الناشئة التونسية على مستوى السوق الكورية والاستفادة من فرص التعاون مع الهياكل الكورية المهتمة بمنظومة المؤسسات الناشئة الافريقية.

ويتضمن البرنامج إجراء مباحثات وندوات وتنظيم موائد مستديرة حول مناخ الاعمال المتعلق بالمؤسسات الناشئة وخطط الاستثمار بالسوق الافريقية والتحدياتي التي تواجه المؤسسات الناشئة والمنافسة في العروض التقديمية.

وستتلقى أفضل 3 فرق تونسية لكل صنف، الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيئة والثقافة، مبلغ الف دولار لكل واحد دعما لمشاركتهم النشطة.

وفي ما يتعلق بالفرص المتوفرة للتعاون بين تونس وكوريا فان بيانات السفارة الكورية بتونس، تشير الى ان حجم التبادل التجاري قارب 600 مليون دولار سنة 2023.
وتقدر قيمة الصادرات التونسية إلى كوريا بـ460 مليون دولار، وتشمل الوقود المعدني والملابس والمأكولات البحرية والنحاس، في حين صدرت كوريا إلى تونس سيارات وإلكترونيات وآلات ومواد بلاستيكية بقيمة 140 مليون دولار.
وأشارت السفارة إلى عدم وجود اتفاقية تجارية تفضيلية بين كوريا وتونس. ويشكل البُعد الجغرافي وضوابط الصرف والسياسات الجمركية الصارمة تحديات أمام الشركات الكورية، بحسب المصدر نفسه.
وتصل قيمة صادرات تونس الى كوريا الجنوبية الى قرابة 460 مليون دولار وتتضمن عدة منتوجات من بينها الوقود المعدني والنحاس الملابس ومنتوجات الصيد البحري.

وتصدر كوريا الى تونس عدة منتوجات من بينها السيارات والمنتوجات الكهربائية بقيمة تقارب 140 مليون دولار.

ولفتت السفارة الى ان غياب اتفاق تجاري تفاضلي بين تونس وكوريا والبعد الجغرافي ومراقبة الصرف والاجراءات الديوانية الصارمة تشكل تحديات للشركات الكورية.