وتابع بقوله أن "قانون الشيكات الجديد عدد 41، الصادر فى أوت 2024، جاء بإجراءات جديدة أهمها، الصلح بالواسطة عن طريق وكيل الجمهورية، حيث يطلب من الساحب والمستفيد أن يتفقا على أن يقوم الساحب بخلاص المستفيد في غضون 9 أشهر، وفي حال عدم استطاعة الساحب خلاص المستفيد خلال 9 أشهر، يقوم وكيل الجمهورية بالتمديد له ب3 أشهر ".


وبالنسبة للمودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، شخص، والذين هم بحالة فرار من العدالة على خلفية التهمة ذاتها، افاد محدثنا أن "قانون الشيكات الجديد جاء بتدابير انتقالية لفائدتهم، حيث يقوم وكيل الجمهورية بتحرير التزام كتابي أحادي الجانب بشأن المودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، يقوم بمقتضاه الساحب إما بدفع 10 بالمائة بالحاضر، و90 بالمائة من المبلغ المطالب بدفعه على ثلاثة سنوات، أو دفع 20 بالمائة من المبلغ المطلوب في ظرف سنة، وبقية المبلغ على سنتين، أو إمضاء عقد صلح مع المستفيد، يتم خلاصه في مدة لا تقل عن 9 أشهر، وفي صورة تحرير التزام أحادي الجانب، ولم يستطيع الساحب إلا دفع 70 بالمائة من المبلغ المطالب به، يقوم وكيل الجمهورية بالتمديد له سنة كاملة لتسديد بقية المبلغ

وأشار إلى أن هذه التدابير الإنتقالية من القانون الجديد للشيكات، قد تم الشروع في تطبيقها منذ 2 أوت الماضي، وقد غادر الأسبوع الماضي 111 شخصا كانوا مودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، واستنفعوا بهذه التدابير الانتقالية من قانون الشيكات الجديد، وذلك من ضمن 542 شخصا مودعا بالسجن، أما الفارين من العدالة بتهمة الشيك دون رصيد فيقدر عددهم 10 آلاف شخص". بـ

وخلص إلى القول أنه "رغم أن القانون الجديد للشيكات الجديد قد صدر منذ أوت 2024، إلا أن النصوص والأوامر الترتيبية لم يتم نشرها بعد، استثناء المنشور الذي صدر عن وزارة العدل، والقاضي بتطبيق التدابير الإنتقالية للقانون الجديد للشيكات "

من جهته، أفاد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، هشام اللومي، أن "هذه الدورة التكوينية حول قانون الشيكات الجديد، التي واكبها أكثر من 35 مؤسسة اقتصادية، تندرج ضمن أنشطة الغرفة، حتى تتمكن كل المؤسسات الإقتصادية والبنكية من متابعة أحكام وتفاصيل القانون الجديد للشيكات بكل دقة، ذات العلاقة بمجلة الأحكام التجارية والمحاسبية والشيكات والملابسات المتعلقة بالضمانات والخلاص".

وذكر أن "غرفة التجارة والصناعة بصفاقس قد ركزت أنشطتها خلال سنة 2024 على مسألة "الفرانشيز"، وسوف تواصل في هذا التمشي خلال سنة 2025، وسوف يكون لها نشاط في آخر أكتوبر الجاري حول الملكية الفكرية والصناعية، والقوانين الدولية الواجب اتباعها في هذا المجال" .

ولفت إلى أن موضوع الملكية الفكرية والصناعية سوف يتم مواصلة الاشتغال عليه سنة 2025، فضلا عن العمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتطويره، باعتبار أنه بات من الواضح أن تطوير المناخ الاقتصادي لا يتم إلى عبر الاشتغال على التقنيات الحديثة".