واكد الوزير، لدى استعراض المشاريع المبرمجة وفي طور الإنجاز لديوان البحرية التجارية والموانئ خاصة منها ذات الصلة بتطوير البنية التحتية وتأهيلها، ضرورة التسريع في استكمال المشاريع ومتابعة إنجازها وتقييمها وفقا لمؤشرات تمكّن من تحديد مدى نجاح هذه المشاريع في تحقيق أهدافها ومن ضمان استدامتها للأجيال القادمة

وأبرز في سياق متصل، أهمية النهوض بأداء الموانئ في تحسين مناخ الإستثمار وفي تأمين المبادلات التجارية على الوجه الأكمل وفي تعزيز الثقة في الخدمات المسداة لدى مختلف المتعاملين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الاجتماعي للموانئ كمرفق عمومي يلبي انتظارات المواطنين.

وأوصى الوزير بضرورة تعصير أساليب الحوكمة والتصرف في الموارد البشرية والمعدات والبيانات والعمل على تطوير النصوص التشريعية مواكبة للمقتضيات التنافسية الدولية الراهنة لقطاع النقل البحري والموانئ التجارية

وطلب الوزير وضع برنامج تدخل عاجل في أقرب الأجال لحلحلة الإشكاليات العالقة والحرص على معالجتها مع مختلف الهياكل المعنية.