وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 28.8 بالمائة، إذ توجه منذ يوم الجمعة إلى غاية أمس الأحد مليونان و808 آلاف و548 ناخبا تونسيا إلى مكاتب الاقتراع داخل البلاد وخارجها لانتخاب رئيس جديد لهم للفترة 2024-2029.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الأحد عقب غلق مكاتب الاقتراع، إن تنظيم العملية الانتخابية كان "على أحسن وجه"، إذ توجه التونسيون إلى نحو 10 آلاف مكتب اقتراع موزعة على 59 دولة "دون تسجيل أي خلل أو نقص أو إشكال".

وتطابقت نتائج تقديرية لسبر آراء أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، وقع إعلانها على القناة الوطنية الأولى بعد وقت قليل من غلق مكاتب الاقتراع أمس الأحد، مع النتائج الأولية الرسمية التي قدمتها هيئة الانتخابات مساء اليوم الإثنين، إذ أظهر كلاهما فوز سعيّد بفارق شاسع على منافسَيْه.

وكشفت نتائج سبر الآراء عن فوز المترشح قيس سعيّد بنسبة فاقت 89 بالمائة من الأصوات داخل تونس، يليه المترشح العياشي زمّال بنسبة قاربت 7 بالمائة، ثم المترشح زهير المغزاوي بنحو 4 بالمائة من الأصوات.

وفور صدور هذه النتائج التقديرية خرج أنصار سعيّد ليلة أمس للاحتفال بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وعلق سعيّد على النتائج المعروضة، قائلا إن "الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ"، وأكد أمام أنصاره بمقر الحملة وفي جولة بينهم في شارع الحبيب بورقيبة أنه "سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمشككين والمتآمرين".

ويرفع الرئيس سعيد منذ انتخابه رئيسا للبلاد شعار مقاومة الفساد ويؤكد في برنامج حملته الانتخابية الحالية أنّه لن يتراجع أبدا عن "رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها".

وفي المقابل، شدد في برنامجه على أنّه " آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".

وتعد هذه الانتخابات الأولى في ظل "جمهورية جديدة" (الجمهورية الثالثة)، التي وضع دستور سنة 2022 أسسها وأعاد صياغة النظام السياسي في البلاد باتجاه العودة إلى النظام الرئاسي بصلاحيات واسعة بدل نظام شبه برلماني معدل أرساه دستور 2014.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قاد سنة 2021 ما بات يعرف بـ"مسار 25 جويلية" بعد تفاقم أزمة سياسية حادة في البلاد، إذ تولى تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وحل البرلمان وإقالة الحكومة ووضع دستور جديد.

وأكد سعيد أن "المسار" يهدف إلى منع انهيار أركان الدولة واصفا إياه بـ"المسار التصحيحي"، وهو ما واجهه الائتلاف الحاكم آنذاك (الأغلبية البرلمانية المكونة للحكومة) بالرفض والتنديد وعمل على تقويضه.

وسيقود الرئيس سعيد البلاد لعهدة ثانية (2024-2029). وتنص أحكام دستور 2022 على أنه "لا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين (الفصل 90)".

وكان سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، إذ تحصل في الدور الثاني منها على نسبة ناهزت 73 بالمائة من الأصوات.

ووصف ملاحظون فوزه في تلك الانتخابات بـ"الزلزال السياسي"، وهو الوافد الجديد على المشهد السياسي آنذاك، والمصنف من خارج الطبقة السياسية "الكلاسيكية".

واختار سعيد في تلك الانتخابات عبارة "الشعب يريد" شعارا لحملته الانتخابية، وهو شعار برز إبان أحداث الثورة التونسية (17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011)، وهو تقريبا ذات الشعار الذي رفعه في حملته الانتخابية للسباق الرئاسي لسنة 2024 والمتمثل في عبارة "الشعب يريد البناء والتشييد".

ويقول سعيد إنه "مستقل عن كل الأحزاب وسيظل كذلك حتى بعد انتخابه"، معتبرا أن عهد الأحزاب قد "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وسمى هذا التوجه "الانتقال الثوري الجديد".

وأعلن حينها أنه سيعدل الدستور باتجاه أن يكون "البناء قاعديا"، قائلا في رده على منتقديه بأنهم "لم يفهموا شباب الثورة .. وأن البناء يجب أن ينطلق من المحلي فالجهوي فالوطني ليكون فعلا معبرا عن الإرادة الحقيقية للشعب".

ولد قيس سعيد في 22 فيفري 1958 بتونس. وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى ديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري...

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999.

كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.

اضطلع سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990 وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.

وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.

وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.