ولاحظ "ضعف تكوين" لدى بعض أعوان الهيئة، معتبرا أن استخدام اللوحة الالكترونية لسبر الآراء من قبل أعوان الهيئة في بعض المكاتب ومراكز الاقتراع بصفة إرادية ودون إدخال معطيات شخصية في أغلب المراكز "لا سند قانوني له"، لاسيما أنه "ليس من مشمولات الهيئة".

ولفت أيضا إلى أنه تم منع بعض الملاحظين من الولوج إلى مكاتب ومراكز الاقتراع رغم استظهارهم بالاعتماد، وكذلك تسجيل نقص كبير في حضور المجتمع المدني أو ممثلي المترشحين.

كما عبر عن الأسف لتواصل عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن الإقبال على المشاركة بالنظر إلى أن الجسم الانتخابي الذي يضم أكثر من 9 ملايين ناخب و700 ألف ولم يشارك منه سوى مليونان و700 ألف، بين شيوخ وكهول ونساء، مع تسجيل أن أضعف نسبة تعود للشباب.

واعتبر الهرابي أن القانون الانتخابي الذي أدخلت عليه العديد من التنقيحات قد فقد روحه ولا بد من العمل على إيجاد قانون انتخابي جديد يراعي خصوصية البيئة التونسية والجانب التقني ومراجعة النظام الانتخابي في التشريعية والمحلية.

ودعا هيئة الانتخابات للانفتاح أكثر على المجتمع المدني وتهيئة البيئة والظروف والسياقات لأية محطة انتخابية قادمة لتفادي ظاهرة عزوف قرابة 7 ملايين تونسي على الانتخابات.

كما شدد على ضرورة تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية أثناء الحملة أو خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء عملية الاقتراع مع العمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وإعلامهم وتكوينهم بخصوص دور المجتمع المدني في الملاحظة ومزيد النظر في التحديث الخاص بالتطبيقة المعتمدة لسبر الآراء وما قد تحدثه من تخوفات لدى الناخبين باعتبار أن حق الانتخاب سري.

ونشر مرصد شاهد 40 منسقا جهويا و690 ملاحظا في مختلف الدوائر الانتخابية بكامل ولايات الجمهورية وملاحظين خارج تراب الوطن بقطر وهولندا.