وأضافت أن التقنيات الجينية الحديثة "تساهم في المرور إلى طب أكثر حداثة وهو ما يمكن أن يساهم في التقليص بنسبة كبيرة على مستوى كلفة الأدوية"
وبينت أن تأخر تونس في استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال البيولوجيا الطبية يعود أساسا إلى التكوين الذي يجب أن يواكب المستجدات، فضلا عن أن هذه التقنيات تتطلب وجود إمكانيات مادية ولوجستية "والتي قد تبدو كلفتها باهضة ولكن نتائجها ومكاسبها على المدى المتوسط والبعيد على مستوى الكلفة المادية لعلاج المرضى وفترة العلاج والمجهود ستكون أعلى بكثير"، وفق تقديرها.
وقالت "إن توفر العدد الكافي من المخابر والمختصين في تونس وأهمية مستوى التكوين لا يحجب أهمية توفير الإمكانيات وتنظيم المهنة حتى يتم استعمال هذه التكنولوجيات الحديثة في أحسن الظروف".ومن جهته لفت خليل بن عبد الله رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إلى أهمية التحاليل الطبية التي تمثل 70 بالمائة من التشخيص الطبي، مبينا ضرورة تطوير القوانين الحالية ومراجعتها حتى تكون مواكبة للتطور السريع للبيولوجيا في العالم وخاصة على مستوى ظروف العمل.
وذكر بأن عدد المخابر الطبية في القطاع الخاص في تونس بلغت 700 مخبر وهي تغطي كامل البلاد التونسية، معربا عن الأمل في تطوير عملها عبر استعمال التقنيات الحديثة، والتي ستساهم في تيسير العمل المشترك بين المخابر لتوفير التحاليل والعمل وفق مبدأ القرب ومعالجة الحالات الاستعجالية والتقنيات الحديثة كما ستمكن من التقليص في عدد التحاليل في الخارج.
وأفاد أن النقابة بصدد العمل على تنقيح قانون 2002 بعد الحصول على الموافقة من وزارة الصحة التي قال إنها شكلت لجنة للغرض انطلقت في عملها بالتنسيق مع المجلس الوطني للصيادلة وهيئة الأطباء والنقابة ووحدة المخابر في وزارة الصحة التي ستترأس هذه اللجنة لمراجعة الإطار التشريعي المنظم للمهنة.
يذكر أن هذا المنتدى يجمع أكثر من 1000 مشارك من المهنيين في القطاع العام وممثلي وزارة الصحة والطلبة والأطباء البيولوجيين والصيادلة والأساتذة الجامعيين وممثلي 650 مختبرا في كامل تونس إضافة إلى خبراء من العالم العربي ومن مختلف الهيئات العلمية المهتمة بالقطاع في العالم.حلا