من جهتها، لاحظت "حركة حق"، أن التجاوزات المرتكبة "تتناقض مع مبادئ وشروط تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وديمقراطية، تُمكّن من التّداول السّلمي على السلطة في إطار تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين"، وتؤدي نتائجها الى إيجاد الحلول للأزمة الإقتصادية والإجتماعية.

وأعربت عن أسفها، لما اعتبرته "فشل جميع المحاولات الرّامية إلى تجاوز الأزمة السياسية الرّاهنة"، عبر البحث عن توافق حقيقي يحفظ مصلحة الوطن، داعية التونسيين الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية.