دعا المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانه الختامي اليوم الأحد الى 'مزيد تعبئة الجهود مع القوى الديمقراطية المدنية للتصدي للاستبداد على أرضية نضالية وتوحيد الجهود للنضال من أجل استعادة الحرية والديمقراطية' ، وفق ما ورد في نص البيان
وثمن المجلس انخراط الرابطة في نضالات الشبكة التونسية للحقوق و الحريات داعيا لبذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة و رص الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية و العامة

---

---

وطالب المجلس : 'بإلغاء جميع المراسيم و على رأسها المرسوم عدد 54 و القوانين و كل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، و وضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شرو ط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين ' ، وفق نص البيان