وفي كلمات الافتتاح أشار كل من كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ووالي توزر شاهين الزريبي إلى أن
المشروع يندرج ضمن مبادرة توزر ولاية صديقة للبيئة المعلن عنها منذ 2018 والتي يتم بموجبها تنفيذ سلسلة من مشاريع الانتقال الطاقي فعلى غرار المحطة الفولطوضوئية الأولى المنجزة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشهد الجهة برامج لتجهيز مساكن الأسر ذات الاستهلاك المنزلي المحدود بالطاقة الشمسية وكذلك برنامج تجهيز المساجد والجوامع بلاقطات للطاقة الشمسية وتوزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة على أكثر من 4000 أسرة.
ومن جهتهم اكد سفراء الدول المساهمة في المشروع وممثلو الشركات المنفذة على أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة وما يمكن أن تلعبه من دور في تحقيق الاكتفاء الوطني من الطاقة.
وبين في هذا السياق كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في تصريح إعلامي أن المشروع المدرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ينجز عن طريق شركة يابانية وأخرى نرويجية بمبلغ استثمار قيمته 135 مليون ديار (لمحطتي توزر وسيدي بوزيد) بعد إمضاء عقد بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركات المنفذة تتمكن بموجبه الستاغ من تسلم المشروع وربطه بشبكة التيار الكهربائي بعد انتهائه بما يساهم وفق تأكيده من الاقتصاد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بحوالي 20 إلى 25 بالمائة سنويا.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2035 للوصول إلى نسيج كهربائي يضم الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة وفق كاتب الدولة أي ما يمثل 5000 "ميغواط "من القدرة المركزة للتيار الكهربائي موضحا أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أطلقت في 2018 الحزمة الأولى من المشاريع بقدرة إنتاج قدرها 500 مغواط في خمس ولايات (توزر وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة وتطاوين) انطلقت بالمحطة الفولطوضوئية بالقيروان السنة الماضية.
وتم كذلك إطلاق دفعة جديدة من طلبات العروض الدولية لمشاريع بطاقة إنتاج إجمالية قدرها 1700 مغواط من الطاقة الشمسية و600 مغواط من طاقة الرياح تلقت منها الوزارة تسعة عروض بطاقة 500 مغواط من الطاقثة الشمسية هي حاليا في طور الفرز بحسب ذات المصدر.
وقال إن تونس كما تسعى إلى دعم الاستثمار العمومي في الطاقات المتجددة فقد سعت كذلك إلى وضع الإطار القانوني
والتعاقدي المناسب لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال وخاصة استقطاب ممولين أجانب أبدوا رغبتهم في الاستثمار بعدة جهات من تونس بما يساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل بالإضافة إلى نظام التراخيص والنظام الذاتي وهي أنظمة مفتوحة للاستثمار الوطني والاستثمار الخارجي.