كما تطرق العيادي، في كلمة ألقاها أمام جمع من المحامين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية رافعين الشارة الحمراء، الى ما وصفه ب "طول الزمن القضائي وبطء الفصل في الملفات، وعدم احداث ادارة جهوية للعدل رغم أنها موضوع قرار حكومي صادر منذ 2017".

يشار الى أن الهيئة الوطنية للمحامين، نفذت ظهر اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بالعاصمة، في اطار التحركات التي قرر خوضها مجلس الهيئة المنعقد يوم 11 سبتمبر الجاري، احتجاجا على "التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم".

واقرت الهيئة تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية اليوم الاربعاء، بالاضافة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة باصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الاجال"، الى جانب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري.