وفي ما يتعلّق بالمعايير، أفاد شوشان، أنّه يجري تحيين المواصفات المتعلّقة بتصنيف الأنشطة في تونس عبر إضافة "خدمة شحن بطاريات السيّارات الكهربائية" بمقتضى أمر يحين المواصفة "NT120" الجاري اعتمادها.

وفي الأثناء، تعمل وزارة الصناعة، حسب قوله، على إعداد استراتيجية وطنية بخصوص التنقل باعتماد الطاقة الكهربائية ستساعد على تحقيق الاهداف في ما يخص تحسين الأداء الطاقي لقطاع النقل والتقليص من البصمة الكربونية.

وأضاف أنّ هذه الإستراتيجية ستسمح بتحديد أهداف واضحة في ما يهم عدد السيارات الكهربائية وعدد نقاط الشحن وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الطاقي والاستراتيجية الوطنية للتحوّل الإيكولوجي وتلك المتعلّقة بالتنمية منخفضة الكربون.

والجدير بالذكر أنّ قطاع النقل، يحتل في تونس، المرتبة الأولى على مستوى استهلاك الطاقة باستحواذه على حوالي ثلث الاستهلاك الطاقة النهائي وأكثر من 50 بالمائة من استهلاك الموّاد النفطية. كما يحتل القطاع المرتبة الثانية على مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 25 بالمائة من الانبعاثات إجمالا.

وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي حنشي، من جهته، الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي، التّي تشمل تركيز البنية التحتية المتعلّقة بمحطّات الشحن وتعميمها على كامل تراب الجمهورية وذلك في إطار الأهداف التي رسمتها تونس حتى أفق 2030.

وذكر من بين هذه الأهداف، بلوغ 50 ألف سيّارة كهربائية و5 آلاف نقطة شحن كهربائي و50 ميغاواط، سنة 2030 مقابل 500 سيّارة و500 نقطة شحن و5 ميغاواط في 2025.