وأفاد بأنّ 30 بالمائة من الشكاوى المتعلقة بالإبلاغ عن أخطاء طبية متأتية من المواطنين وتتعلق إجمالا بعدم رضا المرضى على نتائج العلاج خاصة في "طب التجميل"، إضافة إلى وجود شكاو متعلقة بالاستقبال وبعض الخلافات حول الترفيع في الأتعاب أو رفض تعمير ورقة استرجاع المصاريف فضلا عن شكايات أخرى تهم الحوادث الطّبية المتسببة في الموت "حسب وجهة نظر المتضرر".
وعرّف العذاري الأخطاء الطبية بكونها التقصير في العناية بالمريض، مستدركا أن نسبة حدوث أخطاء طبية تعد ضعيفة. وقد "سجلت العمادة في 2024 حالتي تقصير من طبيب في الصحة العمومية وآخر في القطاع الخاص وذلك من أصل 36 طبيبا عرضوا على مجلس التأديب بالعمادة"، لافتا إلى أن تونس تعد من بين "الدول القليلة" المعروفة بقلة الأخطاء الطبية مقارنة بدول أخرى ما يدل على الثقة في أطباء تونس المقدر عددهم ب30 ألفا و200 طبيب من بينهم 25 ألفا في حالة ممارسة فعلية.
وبيّنت مديرة الاعتماد بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي الدكتورة، سهام السعفي، أن الخطأ الطبي يتجاوز التشخيص إلى محيط المريض الصحي والأخطاء في تقدير العلاج المناسب والآثار الجانبية التي يخلفها الدواء في حال السّهو وغيرها من الأضرار التي تحدث أثناء العلاج وبعده.
ويقصد بالتشخيص السليم، بوضع الطبيب كل مؤهلاته العلمية ومواكبته لكل التطورات الطبية في علاج المريض تماشيا مع ما يتوفر لديه من لوازم طبية ومعدات لوجيستية وموارد بشرية، حسب المتحدثة، التي استدركت قائلة " إنّ التشخيص السليم للمريض لا يعني حتما ضمان سلامته"، حيث يعدّ المفهوم أوسع وأشمل وفيه كل المراحل التي يمر عبرها المريض منذ استقباله بالمؤسسة الاستشفائية إلى حين مغادرتها.
وأشارت السعفي إلى عدم توفر معطيات دقيقة تتعلق بنسبة الأخطاء المبلغ عنها أو المعلنة في الوسط العلاجي في تونس بما يجعل الهيئة "تفتقد لإحصاءات واضحة ودقيقة في هذا المجال"، لافتة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تؤكد أن بين 45% إلى 76% أخطاء يمكن تجنبها، وأن أخطاء التشخيص تعد السبب الأول في حدوث أخطاء طبية بنسبة تتراوح بين 26 و57%، فيما يتعلق السبب الثاني للأخطاء الطبية بالوصفات الطبية بنسبة تترواح بين 13 و47 بالمائة.

وأوضحت أن الهيئة تسعى إلى نشر ثقافة الإبلاغ دون خوف حيث يمثل 17 سبتمبر 2024 فرصة لدعوة المؤسسات الاستشفائية المتحصلة على الاعتماد للانخراط في الإبلاغ عن الأخطاء الطبية لعدة اعتبارات أهمها توفر قانون المسؤولية الطبية "الذي يتماشى تماما مع توجهات الهيئة" و "يتضمن حماية للمريض والطبيب"، فضلا عن حث مسدي الخدمات على التواصل الجيّد مع المريض وإعلامه بالخطإ الطبي إن وجد فعلا، وبالتالي يمكن تحديد جهة التقصير وأسبابه والعمل على تداركه والتحسين من الخدمات الصحية.
وتؤدي أخطاء تشخيص الحالة الصحية لأي مريض، بما فيها التشخيص المتأخر أو غير الصحيح أو الفائت إلى عواقب وخيمة، منها إطالة أمد المعاناة من المرض وأحياناً الإعاقة أو حتى الوفاة، حسب ما جاء في بيان منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي اختارت له شعارا "أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة!"، لتسليط الضوء هذا العام على الأهمية الحاسمة للتشخيص الصحيح والمناسب في التوقيت لضمان سلامة المرضى.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن تحسين السلامة التشخيصية يتم أساسا بمعالجة المشاكل البنيوية ( بما في ذلك إخفاقات التواصل بين العاملين الصحيين أو العاملين الصحيين والمرضى، وأعباء العمل الثقيلة ، وعدم فعالية العمل الجماعي) والعوامل المعرفية ( تدريب الأطباء وخبرتهم بالإضافة إلى النزوع للتحيزات والتعب والإجهاد) التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء تشخيصية.