وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد تكثيف العمل المشترك لإتخاذ كل الإجراءات العملية لتجاوز مختلف الصعوبات والاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص للتكوين المهني سواء منه الأساسي أو المستمر باعتبار دوره في التنمية والتشغيل، وأكّد الوزير بالمناسبة على الشراكة المميزة، التي من شأنها تعزيز التعاون لتطوير منظومة التكوين المهني الأساسي والمستمر.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الإستعداد للعودة التكوينيّة 2024-2025، وفي إطار إنفتاح الوزارة على محيطها.