وقال إنّ التسميات تغيّرت بعد صدور الأمر العلي في 21 جوان 1956 من العمّال والكواهي والشيوخ إلى الولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد مبيّنا أنّه ومثلما تغيّرت الأسماء والتقسيم الترابي تعدّدت التشريعات وأدخلت عديد التعديلات بعضها اقتضته الحاجة وفرضته التطورات والآخر لم يكن سوى تشريع لحاجة في ظاهرها مشروع وفي باطنها نقيض ما أفصح عنه وما ظهر .

وبعد أن أكّد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة قال "إنّ الخطر كان محدقا وأنّ النية كانت تتجه نحو انشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل ولتفجيرها تحت عناوين تسرّ أعين الناظرين للوهلة الاولى لكنها تستهدف وحدة الدولة وبقاءها باسم التدبير الحر".

وذكّر في هذا الجانب أنّ أحدهم وضع سورا من حجارة حتى لا يدخل إلى المنطقة أحد باسم التدبير الحر وبعضهم يتصرّف كأنه خارج إطار الدولة الموحدة وهو ما يشكّل خطرا كان جاثما وكان يتهدد الدولة في وحدتها.

وعلى صعيد آخر أكّد على ضرورة أن يعمل كل وال على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومشاغلهم وان لا يدّخر جهدا لحل مشاكلهم مع القطع مع الأجوبة الجاهزة التي تبقي الأوضاع على حالها.

وأكّد أنّه من الواجبات المحمولة على كل مسؤول هو الحياد التام الذي يعدّ من المبادئ الذي يتم على أساسه تسيير المرافق العمومية وذلك لأنه (المسؤول) في خدمة الدولة التونسية وحدها ولأنّ الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات.

كما شدّد أيضا على واجب التحفّظ متابعا أنّه على كلّ مسؤول وكل عون عمومي ان يتجنب أثناء ممارسته لوظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمسّ بكرامة الوظيفة التي يمارسها باعتباره ملزم باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها وان يكون قدوة داخل مكتبه وحيث ما حلّ خارج مكتبه.

وقال إنّه "على المعتمدين في مقرات الولايات أو الإداريين والمعتمدين الترابيين والعمد أن يعملوا تحت رئاسة الوالي لمساعدته في انسجام وتناغم كاملين" مبيّنا "أنّ ما حصل في المدة الأخيرة غير مقبول على الإطلاق وأنّه لا يمكن أن يستمر ولا مجال في المستقبل لاي تصريح او موقف يمس بوحدة الدولة وتماسك مؤسساتها" .

وأشار إلى صدور بعض التصريحات أحيانا عن مسولين ينتقد فيها الوالي او وزميله في العمل او تسريب عدد من الوثائق التي من المفترض ان تكون داخليّة ليؤكّد أنّه لا يمكن التسامح في ذلك ابدا وأنّ ذلك ينسحب على كل المسؤولين في الدولة وليس فقط على الاطارات المحلية او الجهوية او غيرها .