ويندرج بالاساس، في إطار مواصلة التكريس التدريجي للتوجهات الوطنية لتحقيق الازدهار في كافة المجالات واستحثاث الجهود لتجسيم الاصلاحات الاقتصادية الوطنية المبرمجة والتي من شأنها أن تعزز متانة النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات وتقلص حدّة المخاطر المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية في العالم.

ويعمل المشروع على مواصلة مكافحة الاقصاء المالي ودعم الادماج الاجتماعي والاقتصادي عبر وضع وتطوير البرامج والاليات الملائمة لدعم حوكمة الادماج المالي وتطوير التمويل الرقمي وخدمات الدفع والتامين الصغير ودعم التثقيف المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.

ويشمل المشروع ايضا الدعوة الى تعصير منظومة الصرف استجابة لمتطلبات مناخ الاعمال بما يمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه الافراد والمؤسسات في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج و التشجيع على تدفق الاستثمارات الاجنبية لبلادنا.

ويعمل من جهة اخرى على تعزيز إدارة المالية وحوكمة المؤسسات العمومية والعمل على رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي لتقوية الرقابة المصرفية والاستقرار المالي وتطوير نظم الدفع وتطبيق التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.


ويهدف المشروع الى التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الامكان من اللجوء الى التداين الخارجي ومزيد التعويل على الذات كركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العمومية ولتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني.

كما يهدف الى مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الاولويات الوطنية وتحسين مناخ الاعمال وتوسيع قاعدة الاداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.

ويركز المشروع على ضرورة تكثيف الجهود في اتجاه دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الاساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين مناخ الاعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات محدودة الدخل والفقيرة فضلا عن مواصلة اصلاح قطاع الوظيفة العمومية نظرا لاهميته في تحسين أداء الادارة لتكون قاطرة لتنفيذ الاصلاحات ودفع التنمية.

ويهدف مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 الى تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والقائم على مقاومة الفقر وضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع الفئات دون استثناء.

كما يهدف الى اعتماد سياسة اجتماعية قوامها تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية من خلال إقرار جملة من السياسات لمزيد الاحاطة بالفئات االجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات محدودة الدخل والفقيرة.