وذكرت بأن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، كان قد وافق على اعتماد يوم 8 سبتمبر يوما وطنيا لحماية الصحفيين منذ سنة 2015، منتقدة "فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة موضوع أول اختفاء قسري لصحفيين في تاريخ تونس".

وفي سياق آخر، حثت السلطة وأجهزة الدولة الرقابية، على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، والإسراع بتفعيل الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين والإتفاقية القطاعية (التي ستحدد النصوص الترتيبية للإتفاقية الإطارية)
اللتين تمّ إمضاؤهما مع الأطراف الاجتماعية المعنية يوم 9 جانفي 2019، معتبرة أن عدم تفعيل هاتين الاتفاقيتين بوصفهما المدخل الرئيسي لضمان الحقوق المهنية والمادية التامة للصحفيين، فيه "ضرب واضح للقوانين الشغلية"، وفق تقديرها.

كما أشارت نقابة الصحفيين، الى "تواصل التهديدات" التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لمهنتهم، نتيجة ما اعتبرته "تعقيدات المشهد السياسي العام"، مبينة أنه رغم تراجع الاعتداءات الجسدية واللفظية عليهم طيلة الأشهر الماضية، الا أنه سُجل تصاعد هام في عدد الهجمات الإلكترونية عليهم، على خلفية مواقفهم من قضايا الشأن العام أو تغطياتهم المهنية، حسب نص البيان.