وأوضح "أنّ نقطة تنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل ألغيت وانه لا يمكن خلال هذه السنة تقديم عقد المؤتمر
و إلى حد الآن فان دورة 2027   مازالت قائمة إذ لم يقع اتخاذ أي قرار في تقديمها " مضيفا أنّه ربّما يكون هذا الموضوع محورنقاش في الفترة القادمة ويقع التفكير في ذلك بصفة تمهيدية أولية ضمن لجان أو ضمن اي شكل اخرمن الحوار ثم فيما بعد تتخذ الهياكل النقابية القرارات اللازمة التي تراعي انتظارات العديد منها.
 
وقال إنّ هناك رؤية استشرافية في المستقبل وستقع مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي لتنقيح عديد الفصول كي
تواكب التطور الحاصل في الاتحاد وفي البلاد وحتي تأخذ أيضا بتوصيات الهياكل النقابية في الجهات التي قدمت الكثير
من المقترحات البناءة التي سنعمل على متابعتها في المدة القادمة .
 
ونصت اللائحة الداخلية على نقاط متعلقة بمزيد تجذير الممارسة الديمقراطية في الاتحاد، ومزيد تدعيم استقلاليته عن الأحزاب
وعن السلطة، والحوكمة وترشيد النشاط  ومحاولة إيجاد صيغ لتطوير العمل النقابي من أجل تحديث الإدارة ، وتكثيف
التكوين والتدريب للإرتقاء بالكفاءات النقابية .
 
ومن جهة اخرى قال "إنّه في حال لم يستأنف الحوار وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتفاوض في الاتفاقيات الجديدة  فيمكن للاتحاد اتخاذ أشكال نضالية متعددة موضحا أنّ كل المطالب المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية هي مطالب مزمنة بعضها ضمن في اتفاقيات والبعض الآخر  مطالب كثيرة متعلقة بالصناديق الاجتماعية، والمنح العائلية، والتشغيل الهش وغيرها من القضايا المتراكمة التي تدل على أنّ تعطيل الحوار يؤدي في النهاية إلى أنّ المطالب المشروعة تصبح متكدسة .
 
كما أفاد سامي الطاهري الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الاتحاد قرر خلال مجلسه الوطني عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2024 . واضاف ان هناك متابعة للتطورات القادمة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي قائلا " نرى أنّ مترشحين رفضت مطالب ترشحهم وآن هناك من هو مطارد بمحاكمات ".
 
واضاف إنّ اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وصفت مناخ الانتخابات بغير الملائم واشارت الى وجود تضييقات وانتهاكات ضدّ النقابيين والصحافيين والسياسيين والنشطاء والمدونين ولذلك تمت التوصية بإلغاء المرسوم 54 ، والتتبعات، والتاكيد على استقلالية القضاء .