وابرز المعهد، استنادا الى مؤشر الابتكار العالمي 2023، ايضا، ان الحاصل المتعلق "باصحاب شهادات العلوم والهندسة" عرف منحى تنازليا ليمر من 43,3 بالمائة سنة 2021 الى 38,3 بالمائة سنة 2022، ويستقر عند مستوى 37,9 بالمائة، ويرجع بتونس من المركز الثاني الى الخامس في الترتيب العالمي، خلال الفترة 2021 - 2023

كما عرف مؤشر راس المال البشري، المحتسب من طرف الامم المتحدة ضمن دراسة تنمية الحوكمة الالكترونية لقياس درجة رقمنة الخدمات الادارية، تراجعا بالنسبة لتونس ليتحول من 0,77 سنة 2010 الى 0,69 سنة 2020، بيد ان هذا الحاصل، اي 0,69، يبقى اعلى من المعدل في افريقيا والمقدر بـ0,49 ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 0,66، وهو تقريبا يعادل الحاصل العالمي 0,7.

وعزا المعهد الامر اساسا "الى تدني جودة منظومتي التعليم والتكوين ونقص تلاؤمها مع الحاجيات من الكفاءات في القطاع الخاص". علما وان "العديد من المؤسسات تبدي رغبة في الانتداب، لكنها لا تتمكن من سد حاجاتها ولا سيما من العملة المؤهلين".

واعتبر عدد هام من اصحاب المؤسسات عن عدم توفر المهارة المطلوبة والتكوين الملائم، يظلان من اهم اسباب عدم توفر كفاءات بشرية تتوافق وحاجيات المؤسسات.
كما بينوا ان العجز المسجل في العملة المؤهلين ناجم عن التخلي عن مواطن الشغل الذي يفسر ب"هجرة المواهب في تونس لاسباب مادية سواء تعلق الامر بأجر اعلى او ظروف عمل افضل وافاق مستقبلة ارحب...، واخرى غير مادية مثل "المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، الذي يدفع هذه الكفاءات الى الهجرة، حسب المعهد

وراى 93 بالمائة من اصحاب المؤسسات ان هذه الهجرة تشكل تهديدا ذلك ان اهم انعكاس لها يتمثل في فقدان الكفاءات ومن ثمة التنافسية.

واوصى المعهد في هذا الصدد باعادة النظر في الاستراتيجية التونسية للتنمية من اجل التحول الى اقتصاد اكثر تنافسية مقترحا اصلاح سياسات التعليم والتكوين ودعم سياسات التجديد والبحث والتطوير وتعصير الاطار الترتيبي للشغل واعتماد مخطط عمل للمحافظة على المواهب والكفاءات ووضع استراتيجيات ترمي الى توجيه تطور الذكاء الاصطناعي نحو التكامل مع الموراد البشرية اكثر منه في اتجاه تعويضها.