وأضافت أنّه بتفتيش منزل المظنون فيه بجهة بومهلّ من ولاية بن عروس، بعد التنسيق مع النيابة العموميّة، حجزت الوحدات المذكورة، مبلغا ماليا قدره 3654 دينارا، بالاضافة الى كمية من المصوغ والسّاعات الفاخرة وسيارة يستغلها المعني في تنقلاته.

وأّكدت وزارة الداخلية، أنّه بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 2 ، تمّ الإذن بالإحتفاظ بهما من أجل "جرائم المخدّرات وغسل الأموال"، مضيفة أنّ الأبحاث لا تزال متواصلة.