وأضاف أن الجميع كان ينتظر طيلة الصائفة التركيز على الإشكاليات من وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، وكل اشكال التشغيل الهش، الى البنية التحتية المهترئة، والكثافة الكبيرة داخل الفصول ووضعية التجهيزات، لكن فوجئوا بتواصل التنكر للاتفاقيات والوعود، وضرب الحق النقابي، واقصاء النقابات والفروع الجامعية، وفق تعبيره.
وأكد السالمي مضي الأساتذة والمعلمين في تحركاتهم من خلال المشاركة في التحرك المركزي يوم 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة، وعبر الاجتماعات العامة بقاعات الاساتذة بالمؤسسات التربوية يوم 14 سبتمبر تحت اشراف الهيئات الإدارية والاتحاد الجهوي للشغل،والتي ستحدد الخطوات النضالية القادمة في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم.
يذكر أن 99 معلما ومعلمة نواب بولاية منوبة ينتظرون الأوامر الترتيبية الخاصة بتسوية ملفاتهم وإدماجهم، فيما مازال 97 آخرون خارج اتفاقية 8 ماي 2018 غير معنيين بالتسوية إلى الآن، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية بالجهة.