ويشمل البرنامج متابعة تزويد مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بحوالي 200 مكتبة، وتاجر جملة، ووحدات تحويل الورق المدعم، والتثبّت من مصدر وجودة المواد المدرسية المعروضة للعموم ومدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل من تأشير، ومعاينة أدوات مدرسية تحتوي على أشكال أو رائحة غلال وخضر أو أطعمة يمكن أن تمثل خطرا على صحة الأطفال، وطرق عرضها، ومصدرها، وشروط ترويجها.
وتشمل الرقابة أيضا متابعة المخزونات المتوفرة من خلال التنسيق اليومي مع المصالح الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي حول وضعية التزوّد بالكتاب المدرسي وبقية المستلزمات، ورصد ظاهرة بيع المواد المدرسية المهربة والموردة بطريقة عشوائية.
وتم التركيز في ذات السياق، عبر فريقي مراقبة تم تجنيدهما خصيصا للمواد المدرسية، على شفافية الأسعار والممارسات الاحتكارية والتجاوزات، ما أفضى إلى رفع 03 مخالفات اقتصادية خلال هذا الشهر من اجل عدم مسك فاتورات، وحجز 820 كراس مدعم، وتحرير محضر من اجل الإخلال بتراتيب الدعم، إضافة الى 44 قلما، و16 حامل مفاتيح، وقوارير ماء بلاستيكية ذات استعمال مدرسي.
وأشار المدير الجهوي للتجارة بمنوبة، في ذات السياق، إلى ان الكتاب والكراس المدرسي قد حافظا على نفس التسعيرة التي تمّ العمل بها السنة الفارطة وعلى جميع المكتبات احترامها، حي حدّد سعر الكراس المدعم عدد 12 بـ190 مليما و الكراس عدد 24 بـ 430 مليما، والكراس عدد 48 بـ 950 مليما، والكراس عدد 72 بـ1400 مليما.
من جهة أخرى، وحسب ما عاينته صحفية "وات"، فقد انخرطت بعض المكتبات في تخفيضات متفاوتة النسب في مختلف المستلزمات والميدعات والحقائب المدرسية.