وينص الفصل الأوّل من الأمر الجديد على "تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب بنسبة 3،5 بالمائة".

وعوضت الوزارة، في المقابل، عبارة "الموسم الفلاحي 2022-2023 " وعبارة "كامل مبلغ القرض الموسمي" المنصوص عليهما تباعا بالفقرة الثانية من الفصل 2 والفصل 6 من الأمر عدد 545 لسنة 2023، بعبارة "المواسم الفلاحية 2022-2023 و2023-2024 و2024 /2025" وعبارة "جزء أو كامل مبلغ القرض الموسمي".

وألغت الوزارة الفصل الثالث من الأمر وعوضته بفصل ينص على انه " يستوجب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر خلاص جزء أو كامل مبالغ القروض الموسمية المسندة للفلاح الواحد بعد خصم المبلغ المترتب عن تطبيق الإجراء المذكور، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024، بالنسبة للموسم الفلاحي 2022/2023 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025، بالنسبة للموسم الفلاحي 2023 /2024 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، بالنسبة للموسم الفلاحي 2024 /2025 وذلك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

وينتفع الفلاحون، الذين قاموا بتسديد جزء أو كامل مبالغ القروض الموسمية قبل صدور منشور البنك المركزي التونسي المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

ويتعين وجوبا على البنوك تقديم ما يفيد استخلاص جزء أو كامل مبالغ القروض الموسمية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 وتصرف في هذه الحالة المبالغ المستحقة وفي حدود الانتفاع بالإجراء المذكور إلى البنك، الذي يتولى تحويلها مباشرة لفائدة الفلاح المعني خلال الخمسة عشر (15) يوم عمل، التّي تلي تاريخ القيد في حسابات البنك.

وأقر الأمر الجديد، إلى آخر الفصل السادس، بضرورة تقديم الكشوفات البنكية من قبل البنوك في أجل أقصاه 31 مارس 2025، بالنسبة للموسم الفلاحي 2022-2023، وفي أجل أقصاه 31 مارس 2026، بالنسبة للموسم الفلاحي 2023 /2024 وفي أجل أقصاه 31 مارس 2027، بالنسبة للموسم الفلاحي 2024 /2025".