وتقرّر، أيضا، التدقيق، بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة، بشأن مستويات الإنتاج ومسالك التوزيع للدواجن على ضوء الحصص التي تم إسنادها واتخاذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من أخل بواجب تزويد السوق أو ساهم في شطط الأسعار، فضلا عن، مواصلة البرامج الرقابية المشتركة مع المصالح الأمنية وتكثيف نسقها وتوسيع مجالاتها.

وسيتم الانطلاق في برنامج رقابي مكثف لمتابعة توزيع الكراس المدعم ومراقبة مدى الالتزام بواجب تزويد السوق وعرض الكميات للعموم والتصدي لمحاولات الاحتكار من إخفاء للسلع والامتناع عن بيعها والبيع المشروط والترفيع في الأسعار.

وأكّدت وزيرة التجارة أنّه ستتم المطالبة، ضمن طلبات الإدارة، بتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية المخوّلة ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار وبتوزيع المواد الأساسية واحتكارها.

ويجدر التذكير في هذا الصدد إلى أن حالات إخفاء السلع بالرغم من توفرها بهدف إحداث ندرة فيها أو الترفيع المصطنع في أسعارها أو إرباك الوضع الطبيعي للسوق تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية تصل إلى 500 ألف دينار وعقوبات بدنية تصل إلى حد السجن بقية العمر فضلا عن إجراءات الحجز والمصادرة وبقية العقوبات التكميلية الأخرى.