أما بالنسبة للمشاريع التي تواجه صعوبات، فقد أبرز السبوعي أن البنك سيعمل على تكوين لجنة بالتعاون مع وزارة الأسرة لمساعدة أصحاب هذه المشاريع من خلال إعادة الجدولة أوتوفير دعم مالي يختلف حسب خصوصية كل مشروع.
وأشار إلى أن 57 بالمائة من القروض التي منحها البنك وجهت للجهات الداخلية وذلك في إطار التمييز الإيجابي وأن 33 بالمائة من المشاريع الممولة موجهة للنساء صاحبات التعليم العالي وهو مؤشر يعكس تطور النسيج الاقتصادي التونسي الذي أصبح للمرأة نصيب هام منه، حسب تقديره.
وقال إن "أغلب المشاريع في قطاع الصناعات الصغرى بنسبة 50 بالمائة في حين لا تتجاوز المشاريع الفلاحية 9 بالمائة وهو ما يتطلب مزيد العمل عليها بهدف ضمان الأمن الغذائي".
ومن جهته أكد المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين على أهمية المرافقة لضمان ديمومة المؤسسات والتي تعتبر أهم من التمويل حسب تقديره، مبينا أن السنوات الثلاث الأولى هي الأصعب بعد النجاح في بعث المشروع.
وأشار إلى ضرورة دعم هذه المشاريع من خلال المرافقة عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويل في الوقت المناسب، معلنا عن وجود مبادرة يعمل البنك على تحقيقها خلال سنة 2025 تتمثل في إحداث برنامج لمرافقة كل باعثي المشاريع على أن يكون برنامج رائدات هو نقطة البداية.
وأضاف أن البنك مول 1700 مشروعا وأنه يساعد على بعث المشاريع التي تواجه صعوبات من خلال إجراءات على غرار إعادة الجدولة وإعادة التمويل بقروض صغيرة وتقديم خدمات استشارية على حساب البنك.
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت اليوم الثلاثاء موكبا لتسليم ألف إشعار لتمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمارات "رائدات"، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.حلا