وذكرت في بيانها بالمناسبة أن العدد الجملي للمشاريع النسائية المحدثة عن طريق برنامج "رائدات" ارتفع خلال سنتين من إطلاقه إلى 4911 مشروعا تُوفّر أكثر من 7000 موطن شغل مباشر بقيمة جملية تفوق 47 مليون دينار

وتعهدت وزارة المرأة، بمواصلة دعم حقوق المرأة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة وتقوية صمودها وتعزيز حظوظها في كنف المساواة وتكافؤ الفرص لافتة الى أن الوزارة ستنطلق قريبا في إعدادالاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النّسائيّة في أفق 2035 بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال النّسائيّة بداية من مرحلة الطفولة

.
واستعرضت الوزارة من جهة أخرى جملة البرامج التي وضعتها للتمكين الاقتصدي للأسر باعتباره دعامة للاستقرار الاجتماعي لافتة في هذا الصدد الى ان إجمالي الأسر المنتفعة من أوت 2023 إلى غاية أوت 2024 بمختلف تدخّلات برامج التمكين الاقتصادي للأسر بلغ مجموع 1727 أسرة تتوزّع بين 1180 أسرة انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة و327 منتفعة ببرنامج التّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في كل من سيدي بوزيد والقيروان والقصرين في تجربته النّموذجية و 127 أمّا منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي مما ساهم في نجاة 500 تلميذا كما انتفعت 93 امرأة ضحيّة عنف ببرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة ".

ولفتت وزارة المرأة الى اصدار القانون الجديد المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك في اطار تطوير التشريعات الوطنية ولدعم صمود الأسرة وتماسكها معتبرة ان هذا القانون يعد مكسبا تاريخيّا للمرأة والأسرة والمجتمع.

وشددت الوزارة على ضرورة فتح الآفاق رحبة أمام النساء والفتيات وتعزيز ريادتهنّ في شتّى مجالات تشييد حاضر تونس ومستقبل شعبها، معبرة عن اعتزازها بما بلغته المرأة التّونسيّة داخل الوطن وخارجه من مراتب متقدّمة.