وتتمثل خدمات الدفع، وفق الفصل 10 عدد 48 لسنة 2016 ، في خدمات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو أي سند ورقي آخر مماثل وعمليات تحويل الأموال و إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني.
 
وينص ، الفصل 20 من القانون عدد 48 ، على ان ممارسة خدمات الدفع تكون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة وان تسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل.
 
ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.