وقال المرصد في تقريره إنه كان بإمكان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح أجل إضافي لمدة يومين اثنين لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية المنتظرة ليوم 6 أكتوبر القادم، حتى يستكمل بقية المترشحين ملفاتهم خاصة تلك التي تفتقد إلى وثائق لا يمكن تداركها أثناء البت في مطالب الترشحات.

وذكر في هذا الصدد أن الهيئة قامت بفتح أجل إضافي لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية 2022 وكذلك بمناسبة الترشح للانتخابات المحلية 2023.

وأضاف المرصد أن عدد المترشحين المتوجهين للهيئة لإيداع ملفات الترشح بلغ 32 مترشحا محتملا أي بنسبة 28.1 % من مجموع عدد المترشحين الذين سحبوا استمارة التزكية البالغ 114، ملاحظا أن إقبال المرأة على الترشح كان ضعيفا سواء عدد النساء اللاتي سحبن استمارة التزكية (7% من مجموع الذين سحبوا استمارة التزكية) أو بالنسبة إلى عدد النساء اللاتي قمن بإيداع ملفات ترشحهن (17.6% من مجموع المترشحين).

ولاحظ أن هناك نسبة هامة من مطالب الترشّح تم تقديمها دون استكمال وثائق الترشّح يصل عددها إلى 12 ملفا في هذه الفترة وأغلبها حالات نقص في البطاقة عدد 3 بدرجة أولى ومن ثمة التزكيات ومنهم من لم يستطع توفير البطاقة عدد 3 والتزكيات في آن واحد.

وأوصى مرصد شاهد هيئة الانتخابات بالتخلي عن فكرة الاستظهار بشهادة نشر بالنسبة إلى الموقوفين أو القضايا الجارية في حق بعض المترشحين "وذلك لانعدام السند القانوني لذلك خاصة أنه لا يعتد إلا بالأحكام النهائية والباتة" وفق ما ورد بالتقرير.

ودعا من جهة أخرى إلى وضع سقف لتجميع التزكيات في المحطات الانتخابية القادمة حتى لا يقع احتكارها من بعض المترشحين مما يحول دون تمكن بقية المترشحين في تلك الدوائر المعنية من الحصول على العدد الكافي من التزكيات وتفاديا لإثقال كاهل الهيئة في احتسابها.

كما طالب الهيئة بفسح المجال لاستكمال بعض الملفات من المترشحين خلال فترة البت في الترشحات، نظرا لأن بعض الوثائق ومن بينها البطاقة عدد 3 تمسكها الإدارة وبالتالي فهي تخرج عن نطاق المعني بالأمر الذي سعى للحصول عليها وبذل جهدا لذلك.

ودعا المرصد الهيئة إلى التواصل مع الإدارة المعنية للتثبت من السوابق العدلية للمترشح خلال فترة تقديم الترشحات، مشيرا إلى أنها ذكرت من خلال دليل عملية تقديم الترشحات أن عدم التصحيح يقتصر على الضمان المالي.

يذكر أن مرصد شاهد يشارك في ملاحظة مختلف مراحل مسار الانتخابات الرئاسية في إطار مشروعه "ملاحظة الإطار القانوني ومسار المترشحين والنزاع الإنتخابي للإنتخابات الرئاسية 2024".