وبين ان عدد المستخدمين تجاوز أكثر من 10 ملايين أي بنسبة 1ر91 بالمائة في حين بلغ العدد الجملي لمبيعات شرائح الهاتف الجوال في تونس قرابة 25 ألف شريحة في اليوم الواحد.

واشار الوزير الى ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية وعمليات التحيل المالي رغم وجود الأطر القانونية والقواعد المنظمة لعملية بيع شرائح الهاتف الجوال لخاصة بالتعريف بالحرفاء وإجراءات التعاقد

وتربط هذه التجاوزات بالتطور المتساريع لخدمات الهاتف الجوال والإنترنات وما تقتضيه التطبيقات والخدمات التي ترتبط بأرقام الهواتف على غرار خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية والحكومية الإدارية والتي تقوم على تلقي رموز التحقق ورموز الولوج ورموز
تأكيد المعاملات الرقمية، من حساسية .


ولاحظ رصد العديد من التجاوزات والممارسات الخطيرة والإستعمالات الخاطئة المتعلقة بتمكين الغير من إستعمال شرائح الهاتف الجوّال أو خطوط الهاتف القار دون نقل فعلي لملكيتها ومواصلة إستعمال شرائح الأشخاص المتوفين الى جانب وجود مشاكل تتصل بعدم إبلاغ المشغل بضياع الشريحة وطلب ايقاف تشغيلها.

وأفاد الوزير بانه للحد من هذه الممارسات، اتخذت وزارة تكنولوجيات الإتصال والهيئة الوطنية للإتصالات جملة من الإجراءات لحماية مشتركي خدمات الاتصالات القارة والجوالة،والمتعلقة تتمثل في تحيين السجلات بإصلاح الأخطاء وإستكمال البيانات المنقوصة.


وتعمل الوزارة والهيئة على الإيقاف الفوري لتشغيل خطوط الهاتف الجوال المجهولة أو غير المستوفاة هويتها، وعدم تشغيل الخط الهاتفي إلا بعد ربطه بطاقة هوية شخصية كاملة وواضحة الى جانب وجوب التعريف بهوية طالب الاشتراك ومدى تطابقها مع الهوية الرسمية.

وشدد على اهمية الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر عند توفير خدمة الاشتراك وووضع حد لعمليات البيع العشوائي لشرائح الهاتف الجوال في الشوارع والأسواق العمومية وتمكين أصحاب الاشتراكات في الشرائح العادية من التحويل إلى خدمة الشريحة المدمجة.

وأكد بن ناجي على اهمية إرسال إشعار حيني عند إستكمال كل عملية إشتراك جديدة بتوجيه رسالة نصية قصيرة إلى جميع الأرقام المرتبطة بهوية المشترك.

وخلص الى التاكيد على أن حماية مشتركي خدمات الاتصالات تبقى مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر كافة المتدخلين من اجل توفير بيئة رقمية آمنة مما يتطلب من الجميع الإنخراط في الخدمات الرقمية مع توخي الحذر عند استعمالها.